المالكي يدعو إلى استخدام القوة ضد كردستان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي رفضه لممارسة الاستفتاء التي اجريت اليوم في اقليم كردستان، معتبرا هذا الاجراء اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي”.وقال المالكي في كلمه له خلال احتفال جماهيري مناهض لاستفتاء اقليم كردستان اقيم ، في بغداد،أمس الاثنين،ان “الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لانه واضح منه يستهدف وحدة البلاد، وهي خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص، داعيا الحكومة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، عبر ايقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة”.وحمل نائب رئيس الجمهورية دعاة الاستفتاء للانفصال مسؤولية ما سيحصل مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب، قائلا: لسنا سعداء بما آلت اليه الامور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب،” موضحا ان “مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة آزاء هذه الممارسة غير الشرعية ، مطالبا تلك الدول بمقاطعة اقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه”.وانتقد المالكي مواقف رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني الرامية لتمزيق العراق، قائلا: لم تكن سياسات الرئيس غير الشرعي بارزاني في يوم من الايام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقي، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقي، والتمدد على أراضي الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة في طريق اي عجلة بناء سياسي وحدوي، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقي وتعمد على خرق سيادة ووحدة العراق”.وحذر “من تحول كردستان الى مساحة نفوذ وتامر دولي إقليمي ضد العراق ودوّل المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها ، داعيا الشعب العراقي عربا وكردا وأقليات الى افشال مخطط الانفصال المدعوم من اسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له بارزاني عبر دعمه لداعش في اسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على ان العراق واحد موحد ولايمكن تقسيمه مهما كانت الاسباب”.وجدد المالكي دعوته الى الحكومة بضرورة توفير الحماية لاهالي محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وايزيديين ، معتبرا الاعتداء على تلك المكونات هو اعتداء على العراق كله ، وتبقى كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة في إطارها الاداري والقانوني بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية”.