تحت عنوان المالكي يضع اكراد العراق أمام خيارات صعبة .
(maliki puts kurds on spot over oil payments)
أجرت وكالة المونيتير الامريكية المختصة باسطلاع الاراء حول الاحداث الساخنة في العالم، ومن ثم عرضها (الاراء) على الشعب الامريكي، مقابلة مع عدد السياسيين الكرد والمختصين في قضايا مثل الموزانة، تضمنت عدداً من الاسئلة حول الميزانية العراقية لعام 2013 والمصادقة عليها من قبل البرلمان العراقي رغم مقاطعة الكتلة الكردستانية لها ومصير التحالف الشيعي – الكردي وحول ما ستتخذه حكومة اقليم كردستان من اجراءات قانونية رداً على إمرار الموازنة.
المقابلة نشرت باللغتين العربية والانكليزية، واليكم النص الكامل لأجوبة الكاتب السياسي عبدالغني علي يحيى على اسئلة المونيتير:
س: كيف تنظرون الى المصادقة على الميزانية العراقية لعام 2013 من قبل مجلس النواب العراقي رغم مقاطعة الكتلة الكردستانية لها؟
ج:
عمل مخالف لمبدأ التوافق الذي ساد الحياة السياسية لفترة في العراق بعد عام 2003ولو على نطاق ضيق، وستمهد المصادقة حتماً الى تشكيل حكومة الاغلبية التي نادي بها أئتلاف دولة القانون بالاخص والتحالف الوطني الشيعي بشكل عام. والتي يعارضها الكرد والسنة وربما اطراف اخرى كذلك. في الوقت نفسه وبتجاهل مطالب الكتلة الكردستانية في الميزانية دون سائر مطالب الكتل الاخرى، فان الصراع الاثني في العراق سيتعمق اكثر فأكثر، وسيتم تجاهل رغبات اخرى للكرد في المستقبل ما يدفعهم الى الشعور بالغبن والتمييز.
س: هل تعتقدون ان ماجرى نهاية للتحالف الشيعي الكردي؟
ج:
كان هذا التحالف قولا بلا فعل ان جاز التعبير منذ انبثاقه قبل سنوات، حيث لم يترك بصمات تذكر في الاحداث العراقية، وعندي انه سيكون التحالف الاخير بين المكونات الاجتماعية العراقية المتباينة اثنياً وطائفياً، فالاصطفاف الاثني والقومي الحاد لن يدع قيام هكذا تحالفات في المستقبل، من الظهور ناهيكم من ان الجبهات الشمولية ان جاز القول في تأريخ العراق كانت ذات عمر قصير ومن دون ان تتمكن من تحقيق اهدافها كما أنها غالبا ما كانت تنتهي بالاحتراب بين اعضائها.
س: اعلنت حكومة أقليم كردستان في بيان لها انها سوف تتخذ اجراءات قانونية وسياسية ضد تصديق الميزانية بمعزل عن اخذ رأيها وموافقتها، ماهي طبيعة الاجراءات التي ستنتخذها؟.
ج:
بعد إقرار الميزانية، نسب الى حكومة الاقليم عزمها على الاستقلال اقتصاديا في مجال النفط عن الحكومة المركزية وبود القول اني لست ناطقا باسم الحكومة الاقليمية، واذا علمنا ان اقليم كردستان في حدود خط العرض ال36 شبه مستقل منذ عام 1992، فان ما يقدم عليه في رأي هو استقلال اقتصادي شبه مستقل ايضا ويتوقف نجاح حكومة الاقليم في انجاز استقلال اقتصادي على مدى تجاوب المجتمع الدولي وبالأخص تركيا والغرب معها، وأرى، أن اي حل للصراع الدائر بين الحكومتين المركزية العراقية والاقليمية الكردستانية، والمكونات الاجتماعية العراقية كذلك لن يتم من دون تقسيم العراق وقيام ثلاث دول فيها: شيعية وكردية وسنية.