المالكي يكذب تصريحات كيسي ويطلب من الادارة الامريكية ضرورة إلزام المسؤولين الأمريكيين ان لا يخرجوا عن مقتضيات الصدق والمهنية

المالكي يكذب تصريحات كيسي ويطلب من الادارة الامريكية ضرورة إلزام المسؤولين الأمريكيين ان لا يخرجوا عن مقتضيات الصدق والمهنية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام مسؤوليها الحاليين والسابقين ممن عملوا في العراق بالصدق والمهنية، نافيا صحة مزاعم قائد القوات الأمريكية الأسبق في العراق الجنرال جورج كيسي بشأن تورط إيران في تفجير مرقد ديني.ووجه كيسي قبل أيام خلال حفل خاص لمنظمة خلق الإيرانية المعارضة أصابع الاتهام إلى إيران بالضلوع في تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء بمحافظة صلاح الدين.ومثل تفجير المرقد بقبته الذهبية في 2006 الشرارة الأولى لأكثر من سنتين من عنف طائفي عنيف حصد أرواح عشرات آلاف العراقيين وخلق شرخا واسعا في بنية المجتمع.وقال بيان للحكومة العراقية اليوم : إن المالكي يُكذب ما ادعاه كيسي من انه قد أخبره بان فيلق القدس الإيراني  يقف وراء التفجيرات في العراق.وأكد رئيس الوزراء العراقي ان “التحقيقات الخاصة بشان التفجير المذكور قد أثبتت بان تنظيم القاعدة الإرهابي هو من ارتكب هذه الجريمة إضافة إلى ان القاعدة قد أصدرت في حينها بيانا اعترفت فيه بارتكابها الجريمة”.وزعم كيسي أنه يمتلك أدلة على تورط إيران في عملية تفجير المرقد ولوح بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية لرفع دعوى قضائية ضد طهران بهذا الشأن.ودعا المالكي الإدارة الأمريكية إلى “ضرورة إلزام المسؤولين الأمريكيين ممن يعملون في العراق او سبق لهم العمل فيه ان لا يخرجوا عن مقتضيات الصدق والمهنية”.وكان العراق قد وجه أصابع الاتهام إلى سوريا أكثر من مرة بتسهيل دخول مسلحي تنظيم القاعدة إلى العراق عبر الحدود المشتركة وهدد برفع دعوى قضائية عليها في 2009.وسوريا كانت ولا تزال حليفة رئيسة لإيران والدولتان حاولتا بشتى الطرق إفشال المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة والذي يعرف باسم “الشرق الأوسط الجديد”.وكان المسؤولون الأمريكيون يتهمون إيران على الدوام في دعم ميليشيات مسلحة.ولم تتطرق التقارير التي نسبت التصريح إلى كيسي عن سبب التأخر في كشف المعلومة. ولم يتم تأكيد الخبر من مصادر أمريكية كما لم ترد إيران بعد.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *