المالية النيابية:أغلب ملفات الفساد “أغلقت بأمر العبادي”!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- وجهت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي حول ملفات الفساد التي تغلق تحت مسمى التحقيق الاداري، متسائلة هل من المعقول ان يدين المسؤول نفسه؟.وبدأت التميمي رسالتها منها بتساؤلين: “بدعة التحقيق الاداري من اوجدها ؟، وماذا يعني التحقيق الاداري الذي ادى الى غلق العديد من ملفات الفساد وهل يدين المسؤول الفاسد نفسه ؟”. واوضحت التميمي ان “اغلب ملفات الفساد تسوف وتغلق من خلال بدعة اسمها التحقيق الاداري ونحن نتحدث عن هدر بمليارات الدنانير يدفع الشعب العراقي ثمنها”. 

واضافت ان “الشعب العراقي يدفع ثمن حماية الفاسدين من خلال تلك البدعة رغم اننا نعي ونتفهم الوضع المالي والانعكاسات السلبية لانخفاض سعر برميل النفط فضلا عن ضخامة حجم الانفاق لتمويل الحرب على الارهاب الا اننا لا نتفق مع الاجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين او المتورطين بهدر الاموال مما ادى الى ان يتحمل الشعب تبعات عدم المحاسبة بل تبرأة الفاسدين من خلال بدعة التحقيق الاداري في حين يتحمل الموظفين والمتقاعدين تبعاته من خلال تخفيض رواتبهم وعدم تثبيت العقود وتسريح الاجراء اليوميين وعدم توفر الاموال”. وتسألت التميمي “هل من المنطق رفع ملفات فساد من اعلى سلطة رقابية على مسؤول عليه شبهات فساد بالادلة وتم تحويلها الى جهة قضائية والتي بدورها ترسل الملفات الى نفس المسؤول الفاسد لفتح تحقيق اداري برئاسته ؟، وهل يعقل ان يدين المسؤول الفاسد نفسه ؟”، مؤكدة انه “اكيد الجواب لا وعليه يتم اغلاق ملفات بغاية الاهمية تتضمن هدر اموال بالمليارات”. 

وتابعت ان “المفروض على القضاء اصدار حكمه في تلك الملفات استنادا على الادلة والوثائق الدامغة المرفقة مع الملف بسرعة”، مشيرة الى انها “قد نضطر الى تصوير وثائقها وملفاتها وتنظم لقيادة تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد ليطلع الشعب العراقي على حقائق غلق الملفات التي قدمتها منذ اكثر من سنة”. وكشفت التميمي عن “تقديم موازنات استثمارية لمسؤولين تصرف على حاجاتهم الخاصة (شراء سيارات وسمك وحلويات وكاميرات وتأهيل بيت المسؤول الخ ) كيف يتم تقديم خدمات للمواطنين بهكذا طريقة؟”.