المالية النيابية:إقالة مدراء المصارف لا يعفيهم من المساءلة القانونية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان إقالة مدراء المصارف لا يعفيهم من المساءلة القانونية، فيما أكدت أنها لم تطلع على أسماء المدراء الجدد.وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح صحفي له اليوم :إن “قرار إقالة مدراء المصارف الذي اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يعفيهم من المساءلة القانونية”، مبينا أن “اللجنة لم تطلع على اسماء المدراء الجدد للمصارف العراقية”.واضاف محمد، أن “مدراء المصارف المقالين من مناصبهم بعضهم عليه ملفات فساد، والبعض الاخر أكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد منذ سنوات وكانت تمدد لهم الخدمة”، مشيرا الى أن “هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك القضايا المتعلقة بمدراء المصارف او منعهم من السفر وغيرها”.وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة الثلاثاء الماضية اقالة مدراء خمسة مصارف بينها الرشيد والرافدين والمصرف التجاري العراقي، في الوقت الذي عين المجلس مدراء جدد بدلهم.