المالية النيابية:الرموز “الجهادية الكبار” يرفضون تخفيض رواتبهم وامتيازاتهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (16 تموز 2019)، عن اعتراض بعض النواب، وكبار موظفي الرئاسات الثلاث، على قانون الخدمة المدنية الاتحادية التي من شانه الحد من التفاوت في رواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن “الهدف من تشريع قانون الخدمة المدنية الموحدة هو الحد من التفاوت الحاصل في رواتب الموظفين في عموم الدولة العراقية من خلال إلغاء الامتيازات والخطورة”.ولفت الى أن “التشريع الجديد سيوحد الرواتب ويلغي الفوارق بين موظفي الوزارات والرئاسات الثلاث”، مبيناً أنه “بمجرد الانتهاء من إقرار هذا القانون سيحتم إلغاء العديد من القوانين بطريقة تدريجية”.وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “أبرز القوانين التي سيتم إلغاؤها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي هي القوانين التي تنظم رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم والخطورة”، منوهاً إلى ان “الطبقات العليا من كبار موظفي الدولة العراقية عبروا عن رفضهم لإقرار هذا القانون لأنه يحد من امتيازاتهم”.وأكمل مجلس النواب خلال جلساته الماضية القراءة الاولى والثانية لمسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسط اعتراضات عديدة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب ومن موظفي الرئاسات الثلاث كون المشروع يقضي بإلغاء الامتيازات والخطورة.ونوه رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الى ان “تشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب سيقدم خدمة كبيرة لباقي موظفي الدولة العراقية ويحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب”، مشيرا إلى ان “العمل بنظام الخطورة والامتيازات كان بسبب أعمال العنف الموجودة في السنوات التي تلت العام 2005”.وبين النائب الكردي ان “تشريع هذا القانون سيمكن الدولة من معالجة الزخم الحاصل في التعيينات على الوزارات التي تتمتع بنظام المخصصات والخطورة وتوجيه التعيينات إلى كل الوزارات دون استثناء”.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، أن لجنته “أنهت كل تعديلاتها على القانون باستثناء الملاحظات التي وصلت إليه مؤخرا من بعض منظمات المجتمع المدني والرئاسات الثلاث”.وفي السياق ذاته، أكد مصدر برلماني، أن “مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي أرسلته حكومة العبادي الى البرلمان في الدورة السابقة يمنح الحق لمجلس الوزراء بتحديد رواتب الموظفين والامتيازات من خلال التعليمات والضوابط التي سيصدرها لتنفيذ هذا القانون”.وأضاف أن “القانون ناضج ومتطور لكنه يتطلب مراجعة ومعالجة لبعض الفقرات قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب”، مؤكدا “وصول اعتراضات كثيرة من قبل الرئاسات الثلاث وبعض أعضاء مجلس النواب بشأنه”.ولفت المصدر الى ان “إلغاء نظام الامتيازات والخطورة سيطبق على الوزراء وما دون في مؤسسات الدولة العراقية”.