المالية النيابية:العجز المالي في موازنة عام 2016 “مخالف للمعايير الدولية”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن العجز المالي بمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 “مخالف للمعايير الدولية”، فيما بين ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ اللجنة بعدم امكانية المساس بنفقات الموازنة.وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي رشيد في حديث لوسائل اعلام محلية : إنه “من المفترض ان تصل الموازنة المالية لعام 2016 الى مجلس النواب يوم العاشر من شهر تشرين الاول الجاري”، موضحاً أن “الموازنة فيها ارقام خيالية ونسبة العجز وصل فيها الى 29 ترليون دينار عراقي”.واضاف رشيد، أن “هذه الفجوة كبيرة وتخالف الاعراف المالية الدولية التي لا يتجاوز العجز فيها 15%، ولكن بموازنة 2016 تجاوز الـ 28%”.وتابع رشيد، أنه “من صلاحيات اللجنة المالية النيابية هو خفض النفقات والمناقلة بين الابواب، لكن رئيس الورزاء ابلغنا بعدم المساس بها، وابلغنا بأن الحكومة خفضتها الى اقصى حد ممكن”.وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين (28 ايلول 2015) أن توجه الدولة الاستراتيجي نحو القطاع الخاص، فيما أشار الى موازنة 2016 مصممة للاقتراض قليلاً وسد الدين كثيراً.وكانت وزارة المالية أعلنت، في (15 أيلول 2015) عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، وفيما أكدت أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها، أشارت إلى أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.