المالية النيابية:الموازنة ألزمت حكومة كردستان بان يكون تصدير النفط حصرا من شركة سومو

 بغداد/شبكة اخبار العراق- انهى مجلس النواب العراقي امس الاربعاء فصله التشريعي بالتصويت على الموازنة الاتحادية العامة والتي بلغت 100 ترليون دينار عراقي وبعجز مالي قدر باكثر من 21 ترليون دينار، وحددت سعر برميل النفط بـ 42 دولارا بتصدير 3.75 مليون برميل يوميا بضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17% من قيمة الموازنة. التصويت على الموازنة الاتحادية العامة جعل من كتلة حزب رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته الذي اعتبر الامر مؤامرة بالنسبة لهم على حد بيان توضيحي اصدره مجلس الوزراء لاقليم كردستان بزعامة نيجيرفان بارزاني.واكد عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائب فرهاد قادر،أن مقترح الاحزاب الكرديـة لتسليـم الايرادات النفطية الى بغداد حظـي بدعم وموافقة جميع الاطراف والكتل السياسية عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .

وقال قادر ان ” التصويت جاء على شكل صيغة الاتفاق النفطي والمقترح الكردي المضاف عليها بالاغلبية عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي قاطعت الجلسة لاعتراضها على صيغة المشروع الذي قدمته الكتل الكردستانية الاخرى”.واضاف ان كتلته اقترحت ان تكون الاولوية لرواتب موظفي كردستان من ايرادات النفط وحصة 17% للاقليم فيما اقترحت كتلة التغيير تحديد حصة كل محافظة من محافظات الاقليم على حدة”، موضحا ان “المشروع الكردي تم التوافق عليه مع تحالف القوى والتحالف الوطني ويقضي بالزام الطرفين : المركز والاقليم بالقانون من حيث التصدير عبر شركة سومو الوطنية العراقية وتسليم الايرادات والمستحقات”.رئيس اللجنة المالية النيابية محمد الحلبوسي قال عقب انتهاء التصويت على الموازنة، ان “الموازنة تم التوافق عليها بين جميع الكتل السياسية والمكونات، وكان لدينا حرص على اعادة النظر بجميع بنودها وموادها كونها موازنة غير اعتيادية”، مشيرا الى ان “اللجنة قامت بحوارات عديدة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى صيغ تخدم المصالح العامة دون حصول اي ارباك للحكومة او حصول حيف لشرائح المجتمع”.

من جانبه اشار عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري ان “الموازنة شهدت اعادة بناء ولم تكن كسابقاتها وكان هنالك اهتمام كبير بزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتوسيع الصلاحيات للمحافظين والوزراء”، مبينا انه “تم اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء ولاول مرة باحالة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع خارج القوانين النافذة وهو يمثل تخويل من البرلمان الى الحكومة لاعطاء الفرصة للحكومة للاستثمار بمشاريع استراتيجية كبيرة”.واكد الجبوري ان “الموازنة ولاول مرة تضمنت شفافية بقضية تصدير النفط من اقليم كردستان حيث تم الزام الاقليم بان يكون التصدير حصرا من شركة سومو مع الالزام بضرورة دفع رواتب موظفي الاقليم كشرط مهم لالتزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم”.جدير بالذكر ان الموازنة تضمنت مقترح اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال اخلاف المركز او الاقليم بقضية الاتفاق النفطية او الرواتب.وكان مجلس النواب قد انهى التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2017 لجمهورية العراق، بعد جلسات مكوكية استمرت لاكثر من شهرين.