آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أفاد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي بأن “قانون الموازنة الاتحادية سيمرر خلال الأسبوعين المقبلين”.وقال العقابي في بيان صحفي له اليوم : انه “بعد العمل في اللجنة المالية لدراسة الموازنة بكافة موادها وبنودها، لاسيما التعديل الأخير الذي جاء من مجلس الوزراء، فان التعديلات شملت تخفيض النفقات اجمالاً بمقدار واحد ترليون دينار، اذ كان 106 واصبح الان 105 تريليون دينار من اجمالي النفقات”.واوضح ان “تغطية العجز تأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، ومبدئياً يكتب كمخطط لهذه القروض، وعلى ارض الواقع يتم ضغط النفقات، وبالتالي لا يرسل كما هو مخطط في الموازنة، ولذا فان العجز الحقيقي يقل، كما حصل في موازنة 2015، اذ ان العجز كان المخطط له 25 تريليون، لكن العجز الفعلي تم تسديده من قبل المصارف الداخلية [لرشيد والرافدين]” .واشار إلى أن ” الواردات غير النفطية قد خفضت، اذ كانت تقدر بـ 14 تريليون دينار والان اصبحت تقدر بـ 12 تريليون دينار، والسبب يعود الى ان المحسوب لهذه الايرادات شيء وان ما يستحصل ويجبى شيء آخر”.وطالب العقابي الحكومة الاتحادية بـ ” ان تهتم باستحصال وجباية الأموال للخزينة الاتحادية كما هو مخطط له في الموازنة، وهناك توصيات من قبل اللجنة المالية بفرض عقوبات على المعنيين بالجباية، والتي تذكر ضمن قانون الموازنة، حيث تؤكد على التزام الدوائر بالجباية وخاصة اجور الكهرباء والماء ” .وذكر العقابي ان “ايرادات زيادة اجور كارتات شركات النقال وشبكات الانترنت والعمل بالتعرفة الكمركية الجديدة وبعض الاجور الاخرى، لن يكون له تأثير واضح في سد عجز الموازنة، بسبب تطبيق رفع الاسعار بعد شهر آب، ولن يكون الفرق واضحا على الموازنة الا بعد مدة”.