المالية النيابية:حكومة الإقليم تسرق 600 ألف برميل نفط يوميا وحكومة الكاظمي” صامتة”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي، الخميس (31 كانون الأول 2020)، جهات في كردستان بسرقة 600 الف برميل يوميا من نفط الإقليم، لافتا الى ان البرلمان امام ’’معضلة كبيرة’’ تخص موازنة العام المقبل.وقال السعداوي في حديث صحفي، إن “موازنة 2021 تحمل أرقاما غير صحيحة لملف الايردات النفطية، خصوصا بعد اجتزاء مليون برميل يومياً من نفط البلاد بقرار من منظمة أوبك، بالإضافة إلى أن أكثر من 600 الف برميل من نفط الإقليم تذهب لجيوب الفاسدين في كردستان ولاتعود الى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو”.واضاف أن “الحكومة وضعت ارقاماً فضائية في الموازنة، مما تشكل معضلة كبيرة في موازنة 2021 وكانها تحاول رمي كرة النار في  مجلس النواب”.كما وبين أن “نفط إقليم كردستان تسيطر عليه بشكل كامل تركيا من خلال العقد الذي وقع مع حكومة الإقليم لمدة 50 عاما”. وأضاف أن “المنافذ الحدودية البرية والجوية تخضع لسيطرة شخصيات متنفذة في الحزبين الحاكمين في كردستان”، مؤكدا أن “إيرادات تلك المنافذ لا تذهب الى الحكومة الاتحادية ولا خزينة كردستان بل لجيوب الفاسدين”. وبين أن “نفط ومنافذ كردستان هي رهينة فساد بعض الشخصيات وكذلك التدخلات التركية السافرة”.ويوم أمس الاربعاء، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، إن امتناع حكومة إقليم كردستان عن تسليم كافة مواردها إلى الحكومة الاتحادية سيحرمها من تسلم أي مبلغ من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل وهي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا في الاقليم.وذكر البعيجي في بيان ، أنه “بالرغم من حضور الوفد الكردي الى بغداد وهو ليس الوفد الاول او الاخير الذي يأتي، إلا أن المفاوضات مبهمة ولا يوجد الى الان اي اتفاق بشكل نهائي مع الحكومة الاتحادية بالرغم من الهيجان الشعبي بالإقليم الا ان حكومة كردستان لم ولن تسلم عائدتها الامر الذي سيحرمها من تسلم اي مبلغ خلال العام المقبل بسبب عدم التزامها اسوة بالمحافظات الأخرى”.وأضاف، أن “حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا بدون تسليم عائداتها كاملة الى الحكومة الاتحادية لن تستلم دينار واحد خلال العام المقبل كما حصل بقانون الاقتراض العام الذي صوت عليه البرلمان الذي نص على تسليم حكومة الاقليم وارداتها مقدما ومن ثم تسلم حقها كما تستلم بقية المحافظات الاخرى “.وتابع، “على شعبنا في الاقليم ان يدرك حقيقة واحدة، ان من تسبب بقطع رواتبهم هو حكومتهم التي لا تلتزم بالقانون والدستور وتسلم عائداتها للحكومة الاتحادية كما يحصل مع بقية المحافظات الاخرى بل على العكس ان حكومة الاقليم تصدر النفط وتأخذ أموال الكمارك والمطارات ولا نعلم اين تذهب”.وأردف النائب عن ائتلاف دولة القانون، “بالتالي اي اتفاق مع حكومة الاقليم الى الان لا يوجد بصورة رسمية ولم يتوصل الوفد الى مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي بسبب عدم اذعان حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية وبذلك حكومة الاقليم هي من تتحمل المسؤولية القانونية والدستورية اتجاه شعبها بسبب عدم التزامها بتسليم عائدتها الى المركز بصورة كاملة اسوة بالمحافظات الاخرى “.