المالية النيابية:مسؤولين استحوذوا على عقارات الدولة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن مسؤولين اسنحوذوا على العقارات الكبرى المملوكة للدولة والتي تقع خارج المنطقة الخضراء، مشددة على أهمية تعديل قانون بيع أموال وايجار عقارات الدولة بأثر رجعي.وقال عضو اللجنة، عبدالهادي السعداوي،في حديث صحفي له اليوم:  إن “الدولة العراقية تملك دائرتين مختصين لهما السلطة على عقارات الدولة، الأولى تقع داخل المنطقة الخضراء وتتحكم بالعقارات الموجودة داخلها وهي مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حصرا، والثانية عقارات الدولة العامة وترتبط بوزارة المالية وتتحكم بالعقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء”.وأكد السعداوي، أن “العقارات الموجودة خارج الخضراء هي التي تحوم حولها الشبهات وقد استحوذ عليها مسؤولين كبار في الدولة باثمان زهيدة”.ولفت عضو اللجنة، إلى أن “القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تغيير قانون بيع وايجار أموال الدولة بأثر رجعي ويشمل حتى ماقبل عام 2003”.
وكشف ملف إيجار دور ومنازل عن استفادة نحو 240 مسؤولاً وموظفاً في الدولة من عقارات مملوكة للدولة وباثمان زهيدة.ويعود تاريخ عرض الملف على مجلس الوزراء إلى حزيران 2015، وهو مقدم من مكتب رئيس الوزراء لاعتماد آلية معينة في إيجار العقارات المملوكة الدولة في المنطقة الخضراء ومجمعي القادسية والجادرية السكنيين القريبين منها.ويؤكد عاملون في المنطقة الخضراء أن غالبية المسؤولين الذين شملهم الملف لا يزالون يشغلون العقارات المؤجرة لهم بأسعار زهيدة، علما بأن جميع البيوت المستأجرة تعود ملكيتها للدولة وبتصرف وزارة المالية.وتقترح إحدى فقرات الآلية المذكورة في الملف استيفاء إيجار الدار من الموظف، على أن تكون النسبة المقتطعة من راتب الموظف الأصلي وعدم حساب المخصصات الإضافية، وبنسب تبدأ من 5 في المائة من قيمة الراتب بالنسبة إلى مستأجري المساحات التي تقل عن 100 متر مربع لتصل إلى 8 في المائة لمستأجري المساحات التي تتجاوز 300 متر مربع، وهي نسب إيجار لا تمثل في الغالب إلا نحو 15 في المائة من قيمة الإيجارات المتداولة في المنطقة الخضراء والمجمعات القريبة منها التي تقع ضمن نطاق “الأحياء الراقية” في بغداد.