المالية النيابية:هناك فساد كبير في مزاد البنك المركزي!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- وصفت اللجنة المالية البرلمانية، طعن البنك المركزي الخاص بفقرتين من قانون الموازنة العامة بانه “امر غير منطقي” مؤكدة امتلاكها الحق الدستوري في المناقلة بين ابواب الموازنة وتخفيضها.وقدم البنك المركزي طعناً الى المحكمة الاتحادية بالفقرة 50 من قانون الموازنة للعام الحالي 2015 والتي تلزمه بألا يبيع اكثر من 75 مليون دولار يومياً بمزاد العملة، وهو الامر الذي عده محافظ البنك المركزي علي العلاق “بالغريب والخطر” كونه يخضع البنك المركزي لتوجيهات الحكومة، متوقعاً حسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي قضائياً.عضو اللجنة المالية النائب مسعود حيدر، اكد احقية اللجنة والبرلمان على وفق الدستور في المناقلة بين الابواب وتخفيــض الموازنة.وقال حيدر ان “الطعن الذي قدمه البنك المركزي يخص المادة 46 المتعلقة بالمصارف الاستثمارية وتشكيلها بحسب الشريعة الاسلامية، والمادة 50 التي تحدد سقف بيع العملة بالمزاد العلني بـ75 مليون دولار اميركي يوميا”، مبينا ان “هناك نية من قبل مجلس الوزراء للطعن في كل المواد التي تمت اضافتها من قبل اللجنة المالية”.وكشف حيدر “عن امتلاك اللجنة بيانات ووثائق تتعلق بعملية تبييض الاموال وتهريب العملة الصعبة الى الخارج، مبينا انه وبغية غلق الطريق امام الفساد في هذا المجال وايقاف تبييض الاموال من قبل من اسماهم بـ”الفاسدين والمتنفذين” في مؤسسات الدولة تمت اضافة هذه المادة”، مؤكدا ان “اللجنة ستنقض هذا الطعن بالبيانات المصرفية الموجودة لديها وبالكشف عن كيفية تبييض مليارات الدولارات في العراق وتسريبها الى خارج”.ونوه حيدر بأن “جميع المواد التي تمت اضافتها من قبل اللجنة المالية الى قانون الموازنة تدخل ضمن عملية المناقلة وتخفيض نفقات الدولة بجميع مستوياتها، وان هذه المواد ليست فيها تبعات مالية ولا تؤدي الى زيادة في الموازنة عن ما تم طرحه من قبل مجلس الوزراء”.وبشأن الدرجات الوظيفية، بين حيدر، ان “اللجنة المالية قامت بمناقلة 20 الف درجة كانت مخصصة لوزارة الدفاع بسبب وجود الكثير من الفضائيين وتوزيعها بين الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى”.وكان البرلمان قد أضاف وعدل نحو 17 مادة في قانون الموازنة أبرزها المادة 50 التي تنص على أن “يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دولار يومياً مع توخي العدالة في عملية البيع”يذكر ان هناك مواد أخرى تم اقرارها تتعلق بتخفيض عدد سيارات الرئاسات الثلاث، وضغط الإيفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 بالمئة, والزام وزارة المالية والوزارات كافة بصرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات والمناطق الساخنة، وتثبيت اصحاب العقود في الوزارات ممن لديهم خدمة ثلاث سنوات فما فوق في موازنة 2015، وانشاء صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب، وتخصيص دولارين لكل محافظة منتجة للنفط، ودولارين لتكرير كل برميل خام.وكان مجلس الوزراء قد خول بجلسته المنعقدة في 3 اذار الحالي، رئيسه الدكتور حيدر العبادي بالطعن ببعض مواد وفقرات موازنة (2015)، وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء في وقت سابق، ان المجلس يعتزم تقديم طعن بفقرات في موازنة العام الحالي، مشيرا الى ان العبادي شخص فقرتين جرى تغييرهما في البرلمان، وهما “تقليل مخصصات النازحين، ورواتب شركات التمويل الذاتي”، في حين عد نواب ان تعديل مشروع قانون الموازنة من دون علم الحكومة “مخالفة قانونية”، متوقعين ان تكسب الحكومة طعنها.