المالية النيابية: اضافة 107 مليارات دينار كـتخصيصات مالية الى الحشد الشعبي خارج الضوابط!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن أية إضافات مالية جديدة لموازنتي الحشد الشعبي  والاسر النازحة تتطلبُ تصويتاً من قبلِ أعضاء مجلس النواب، عازيةً سبب ذلك لدستورية مواد الموازنة الاتحادية التي خصصت 3% للموازنتين المذكورتين.وقال عضو اللجنة سرحان أحمد في تصريح صحفي له اليوم :إن “قانون الموازنة الاتحادية نص على استقطاع 3% من رواتب جميع موظفي البلاد وتخصيصها لدعم الحشد الشعبي بمقدار 1،5% وبمثلها للأسر النازحة من المناطق التي تشهد عملياتٍ عسكرية ضد تنظيم داعش الإجرامي، وصوُت على القرار المذكور بغالبية أعضاء البرلمان المتواجدين في الجلسة”.وأضاف أن “أية إضافة مالية للموازنتين المذكورتين يتطلب تصويتاً داخل مجلس النواب لتعديل القرار السابق وإعادة التصويت عليه من جديد بهدف زيادة النسبة المالية المخصصة للحشد والنازحين”.وتابع سرحان أن “القروض المالية التي حصلت عليها الحكومة العراقية من البنكين الدولي والإسلامي، مخصصة لدعمِ المشاريع الاستثمارية ومعالجة العجز الحاصل في موازنة العام الماضي، ولا يحق لها إضافة أي مبالغ جديدة لأية موازنة تابعة لدائرة رسمية إلا بموافقة مجلس النواب من خلال تصويت أعضائه”.وأعلنت النائب عن التيار الصدري ماجدة التميمي،اليوم السبت، عن إضافة أكثر من 107 مليارات دينار كـتخصيصات مالية إضافية لموازنتي الحشد الشعبي والنازحين ضمن موازنة العام 2016.