آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أنتقدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ادارة البنك المركزي الحالية،” مشددة على “ضرورة إلغاء مزاد العملة وابعاد ادارة البنك عن المحاصصة الحزبية والسياسية”.وقالت التميمي في بيان لها اليوم : ان ” المحاصصة السياسية والحزبية أربكت عمل المؤسسات الحكومية، وبالاخص الاقتصادية منها” مؤكدةً على “وجوب ان يدار البنك المركزي من قبل مختصين بالاقتصاد والمال، وليس وفقاً للمحاصصة التي تسببت بتدمير اقتصاد العراق”.وأوضحت التميمي ان “مزاد العملة في تزايد كبير على الرغم من مناشداتنا الكثيرة للبنك المركزي بضرورة تقليل هذه المبيعات من العملة الصعبة، خصوصاً وان هذه المبيعات تغطى احياناً من قيمة الاحتياطي ما يؤثر سلباً على كميته” مشددةً على “اهمية الابقاء على حجم الاحتياطي وبما يتناسب مع المعايير الدولية”.ولفتت الى ان “هناك خللاً كبيراً في مزاد العملة” مشيرة الى ان “زبائن البنك المركزي من القطاع الخاص يشترون الدولار بالسعر الرسمي بحجة تغطية استيرادات الدولة وهذه الخطوة تحمل خللاً مقصوداً، كون بيع الدولار بالسعر الرسمي يذهب الى جيوب الفاسدين”.واستغربت التميمي من “إصرار البنك المركزي على الاستمرار بمزاد العملة” متسائلةً “هل يوجد في الدول المجاورة مزاد للعملة كما هو الحال في العراق”.وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بـ”إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة الدولار في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا”.فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قرار المحكمة بانه “جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته”.وكان العلاق أعلن في 20 من شهر تشرين الثاني الماضي ان احتياطي البنك من العملة الاجنبية يبلغ 60 مليار دولار “مشيرا الى انه “يكفي لستة أشهر” مبينا ان “البنك المركزي يعمل على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم”.