المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة”.

وأوضح سند أن “النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار”.

وبين أن “النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار”، مشيراً الى أن “مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به”.