المتحف الوطني :اليوم تم اجراء مراسم تسليم العديد من القطع الاثارية المسروقة والمنهوبة من المتحف

المتحف الوطني :اليوم تم اجراء مراسم تسليم العديد من القطع الاثارية المسروقة والمنهوبة من المتحف
آخر تحديث:

بغداد / شبكة أخبار العراق :  جرت اليوم الاربعاء مراسم تسليم العديد من القطع الاثارية المسروقة والمنهوبة من المتحف الوطني ومن البلاد الى ادارة المتحف الوطنيوذكر بيان لوزارة الخارجية  ان “مراسم التسليم جرت بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير السياحة والاثار لواء سميسم والمسؤولين في ادارة المتحف”ونقل البيان عن زيباري قوله ان “وزارة الخارجية بدأت بعد سقوط النظام السابق في 2003 بالعمل والتحرك من خلال البعثات الدبلوماسية العراقية على استعادة الممتلكات الثقافية العراقية والاثار العراقية المسروقة والمنهوبة”واضاف “لقد اصبحت هذه المهمة من المهام الوطنية للدبلوماسية العراقية حيث قامت بعثاتنا بالتحرك والتحري في معظم الدول التي ترد معلومات بوجود اثار عراقية فيها، وقامت بتوكيل المحامين وتنفيذ الملاحقة القانونية ووضع اليد على مايتم ضبطه من قطع اثرية عراقية في المزادات العلنية، فضلا عن اتخاذ الاجراءت القانونية ومخاطبة المؤسسات الدولية لاسترجاع الاثار المهربة”وطالب ” الشرطة الدولية {الانتربول} بملاحقة المتهمين والمتورطين في تسهيل تهريبها من العراق، كما تواصلت مع الجاليات العراقية في الخارج للتعاون في استرداد اثارنا “واوضح بالقول انه “ونتيجة هذا الجهد نقوم اليوم بتسليم المتحف الوطني دفعة جديدة من القطع الاثرية بلغت {166} قطعة من الرقم والالواح الطينية والتماثيل اضافة الى {110} خرزة ملونة تعود الى الحقبة السومرية “واشار الى ان “هذه القطع تم استعادتها من الولايات المتحدة الامريكية واستراليا ولبنان والمانيا والمغرب والكويت, مثنيا على التعاون البناء بين الوزارة ووزارة السياحة والاثار والمتحف الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والثقافة “بدوره عبر وزير السياحة والاثار بحسب البيان “عن تقديره لجهود وزارة الخارجية وسفارات وبعثات العراق والجالية العراقية واشاد بالتنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة “وتابع البيان ان مراسم التسليم جرت من خلال التوقيع على محضر من قبل رئيس الدائرة القانونية السفير وليد شلتاغ ومدير المتحف الوطني العراقي قيس حسين رشيد .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *