المحكمة الاتحادية:اتهام القضاة بالفساد جريمة يحاسب عليها القانون

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت محكمة التمييز الاتحادية من اتهام القضاة بالفساد من دون سند أو حقيقة واكدت انه يشكل جريمة يحاسب عليها القان، فيما عدت تصريحات النائب ابتسام الهلالي بخصوص إحالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود على التقاعد “غير قانوني”، وأكدت ان أي تغيير في السلطة القضائية يكون مصدره السلطة نفسها،وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان في بيان له  اليوم : إن “تصريح النائب ابتسام الهلالي، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، بخصوص إحالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود على التقاعد وترشيحه بدلاً عنه غير قانوني”.واضاف زيدان أنه “ليس من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب ولا أية جهة أخرى إحالة رئيس السلطة القضائية على التقاعد الذي ينظمه قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ حالياَ”، مؤكداً أن “أي تغيير في السلطة القضائية يكون مصدره السلطة نفسها”.واشار زيدان الى، أن “الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يمنع تدخل أي سلطة في عمل الأخرى”.ودعا زيدان، إلى “توخي الدقة في إطلاق التصريحات الإعلامية”، محذراً من “أن اتهام القضاة بالفساد من دون سند أو حقيقة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون”.من جانبه قال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية اجتمعوا لمناقشة مزاعم المدان العكيلي”، مؤكد انهم “نفوا الاتصال به لأنه من المطلوبين للقضاء، وصدرت بحقه أحكام جزائية عدة، ولا يليق بأي قاض التواصل معه”.واضاف البيرقدار، أن “إجراءات نقل القضاة دورية تتم كل سنة، ولا توجد تهم للمشمولين به تتعلق بالفساد أو التقصير لان التحقيق في ذلك من اختصاص هيئة الإشراف القضائي”.بدوره نفى نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي سعدي العبيدي اعتراضه “على قرار نقل القضاة”.