المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الطعن في موازنة 2017

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، الاربعاء،  انها ”  نظرت  بدعوى للطعن في بعض فقرات قانون الموازنة لعام 2017، فيما  تقرر تأجيل النظر فيها إلى الثامن من الشهر المقبل وذلك ﻷتاحة الفرصة للمدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته ، في الاجابة على لائحة المدعي رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته.وزاد  البيان أن”  السبب الثاني يتعلق بتبليغ (وزير المالية اضافة إلى وظيفته) كون تقرر ادخاله شخصاً  وكذلك من  أجل الوقوف على مستلزمات حسم الدعوى،”  موضحا أن”  المحكمة كلفت المدعي بإعداد جدول يوضح  المواد المطعون فيها لعدم دستوريتها على أن يقدم قبل موعد المرافعة وتبليغه إلى بقية الاطراف”. واشارت المحكمة الى انها  ” وجهت سؤالا إلى المدعي يتعلق بمبلغ الموازنة الاجمالي في المشروع المقدم من مجلس الوزراء، والقانون المصوت عليه والمنشور في الوقائع العراقية بعد اجراء التعديلات والاضافة عليه من قبل مجلس النواب على أن تهيأ الاجابة خلال مهلة التأجيل، وتقدم إلى المحكمة والاطراف خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ المرافعة المقبلة ” .