آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، “عدم دستورية” جلسة البرلمان في 26 نيسان الماضي، الخاصة بالتعديل الوزاري.وذكر مصدر قضائي : إن “المحكمة اعلنت عدم دستورية جلسة مجلس النواب، التي تم التصويت من خلالها على الكابينة الوزارية الجديدة”.وكان المتحدث الرسمي بإسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، اوضح في بيان : إن “المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت دعوى الوزراء المقالين دعوى مستأخرة وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي مجلس النواب في نيسان المطعون بدستوريتهما”.وعقدت، المحكمة الاتحادية العليا، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في دستورية جلستي مجلس النواب الاخيرتين.واجلت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين 13/6/ 2016، في جلستها الرابعة، النظر في جلستي البرلمان الاخيرتين المنعقدتين في نيسان الماضي، الى اليوم الـ28 من حزيران.واعتبرت المحكمة جلسة 26 نيسان الماضي التي عقدت برئاسة الجبوري وتم فيها الغاء اقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء الجدد غير دستورية لانها “عقدت في أجواء غير دستورية”.وفي المقابل، اعتبرت جلسة النواب المعتصمين في 14نيسان غير مكتملة النصاب وتعتبر غير دستورية أيضا، ولذلك لم يتم الاعتداد بالجلستين.وبذلك تكون المحكمة الاتحادية قد الغت قرارات الجلستين، ما يعني الابقاء على رئاسة البرلمان التي يقودها سليم الجبوري قانونية ومستمرة لمزاولة نشاطها والابقاء على وضع البرلمان كما كان عليه قبل تفجر الازمة.وفي سياق متصل اكدت النائبة عن المعتصمين ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم احتساب أي من جلستي مجلس النواب المنعقدتين في نسيان الماضي، قرار سياسي لترضية طرفي النزاع”.وقالت الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم :اننا “تابعنا الجلسات وانها تمتعت بالشفافية والمهنية والحيادية، من خلال الاستماع الى طرفي النزاع”، مؤكدة انها “توقعت ان يكون القرار سياسيا وترضية لجميع الأطراف السياسية، وليس قانونيا معتمدا على الأدلة الموضوعية”.وبينت ان “النواب المعتصمين سيكون لهم دور فاعل في الجلسات المقبلة”.وكانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اليوم جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري “غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور”.كما قررت المحكمة عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يوم 14 و26 من نيسان الماضي.