المحكمة الاتحادية تقرر بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما نوهت بان اعادة فتح بابا التشريح يجوز لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.وقال بيان لإعلام مجلس القضاء الاعلى بأن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم للنظر بالدعوى المتعلقة بدستورية أعادة رئاسة مجلس النواب فتح باب التشريح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه”.واضاف ان “المحكمة أكدت بانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة البرلمان صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.واشار البيان إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا  أوضحت بانه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.