المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية تخصيص 26 مليار دينار إلى برلمان سليم الجبوري

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية بحدود (26) مليار دينار.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018″، مشيرا إلى أن “احدى فقرات ذلك الطعن كانت تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار”.وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن”.