آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،الاربعاء، انها “و عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم (17/ اتحادية/ 2017)، كان من بينها المادة (33/ أولاً) من القانون والتي تنص على ان (تستقطع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة)”.وزادت ، أن “طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة (3.8%)”، مشيرة الى ، أن “المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة (62) من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصة من نسبة الاستقطاع البالغة (3,8%) ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة (3،8%) “.ونفت المحكمة الاتحادية العليا ،الخميس، اصدارها قراراً يتضمن الغاء استقطاعات نسبة (3,8%) من الرواتب الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.