المحكمة الاتحادية :لايجوز الطعن في موازنة 2017

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين ، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مؤكدة عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في احد نصوصها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له ، إن ‘المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى اقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017’.وأضاف البيان ، أن ‘المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة’.وأشار البيان إلى ، أن ‘المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا في 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة’.