آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية، اليوم السبت، الحكومة مسؤولية تعطيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية، مشيرة إلى بقاء مدة أربعة أشهر ونصف فقط لإجازة الأحزاب الحالية وبخلافه تكون كل الاحزاب منحلة بحكم القانون.وقالت رئيسة اللجنة تافكة احمد، في بيان لها اليوم:ان “مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية تعطيل تسجيل الأحزاب وتعطيل قانون الاحزاب لسنة 2015”.وأضافت أن “القانون مهم جدا لتنظيم العملية السياسية والانتخابية”، مشيرة إلى “بقاء مدة أربعة أشهر ونصف فقط لإجازة الأحزاب الحالية وبخلافه تكون كل الاحزاب منحلة بحكم القانون كما نصت على ذلك المادة 58 من القانون.