المدى:المساءلة ابعدت عشرات المرشحين من السباق الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “المدى” العراقية، الاثنين، تقريرا قالت فيه ان هيأة المساءلة والعدالة ابعدت عشرات المرشحين عن السباق الانتخابي للانتخابات المقبلة، بعد اعادة قوائم التدقيق الى مفوضية الانتخابات.وقالت الصحيفة، في تقريرها اليوم”، إن “هيأة المساءلة والعدالة أنهت تدقيق أسماء كلّ المرشحين وأرسلتها إلى مفوضية الانتخابات، مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم”.واضافت: “كما أرجعت وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات بعدما استكملتا عملية التدقيق والفحص لقوائم المرشحين التي أسفرت عن إبعاد أعداد قليلة منهم”.وحدد مجلس المفوضين نهاية الأسبوع المقبل موعداً للمصادقة على أسماء المرشحين.ونقلت الصحيفة، عن المتحدث باسم الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع، قوله، ان “عمليات التدقيق والفحص لأسماء كل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة استكملت من قبل اللجان الفرعية لهيئة المساءلة”، مؤكداً “إرسال الاسماء إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث قوائم مختلفة”.وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت أسماء مرشحي كل الكيانات والقوائم الانتخابية البالغ عددهم 7132 مرشحاً إلى هيئة المساءلة والعدالة التي أحالتها بشكل مباشر إلى لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها.ويفرض قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 في مادته (45) إرسال قوائم المرشحين للانتخابات النيابية من وزارات التربية والتعليم العالي والدفاع والأمن الوطني إلى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمولهم بإجراءات قانونها رقم 10 لسنة 2008.ويستكمل البكوع حديثه بالقول إن “هيأة المساءلة والعدالة أرسلت قوائم المرشحين إلى مفوضية الانتخابات على شكل ثلاث وجبات، حيث ضمت الأولى المرشحين غير المشمولين بإجراءاتها، والثانية المستبعدين، والثالثة المرشحين الذين سيتم استدعاؤهم من قبلها للتحقق من صحة أسمائهم ومواليدهم وبعض القيود الأخرى”.ويمنع قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 السماح للبعثتين بالمشاركة في الحياة السياسية استناداً إلى أحكام المادة (135) من الدستور التي تلزم الهيئة باجتثاث البعث، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.ويضيف عضو مجلس هيئة المساءلة والعدالة، بالقول، إن “قائمة الاستدعاء ضمت أكثر من 600 شخص نظموا على شكل وجبات من قبل الهيئة لتدقيق معلوماتهم وتقاطعها مع البيانات والأرشيف الموجود في اللجان الفرعية قبل البتّ بحسمها من قبل مجلس الهيئة”.ويتابع أنّ “هناك 11 مرشحاً من قائمة المستبعدين قدموا طعناً أمام الهيئة التمييزية التي ستنظر بالأسباب التي أدت إلى إبعادهم والتحقق من تطابقها مع القانون”، رافضاً الإدلاء عن الأعداد النهائية للمبعدين والمشمولين بالإجراءات القانونية لهيئة المساءلة والعدالة.