آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة المدى في تقرير نشرته اليوم ، ان رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد قريباً، بهدف لقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما بينت ان الجانب الكردي يشكك بوعود العبادي حول تسديد رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم وحلها عبر اللجان الفنية، اشارت الى انه يوظف هذا التأخير في الحصول على ولاية ثانية وفقاً لما يقوله الكرد.وبينت ان “وفداً من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وصل الى إقليم كردستان من أجل الإشراف على عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة عملها وحثها على رفع تقاريرها إلى الحكومة الاتحادية لغرض صرف رواتب الموظفين المتوقفة”.
واوضحت ان “نواباً كرد، يترقبون حصول زيارة جديدة لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لاستكمال المفاوضات مع حكومة بغداد من أجل حل كل المشاكل والخلافات بين أربيل وبغداد التي يتصدرها ملف إدارة الثروة النفطية”.ونقلت الصحيفة عن السياسي كفاح محمود المقرب من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله ان “هناك تذمرا كبيرا من قبل مواطني إقليم كردستان ضد شخص رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بسبب عدم إيفائه بوعوده لحل أزمة رواتب الموظفين المتوقفة طوال عدة أشهر”.
وكان، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تعهد في 31 تشرين الأول الماضي بدفع رواتب قوات البيشمركة والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان”، مؤكداً ان حكومته ستتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة”.ويتوقع محمود أن “يؤدي أسلوب المماطلة المتخذ من قبل الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان إلى توظيفه واستغلاله في حصول العبادي على الولاية الثانية” حسب تعبيره، متسائلاً “لماذا تتعمد الحكومة تأخير حسم موضوع دفع الرواتب؟”.
وبينت ان “الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، اتفقتا منتصف الشهر الماضي على تشكيل عشر لجان مشتركة تكون مهمتها البحث عن حلول توافقية لإنهاء الخلافات بين الطرفين في ملفات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات ورواتب الموظفين”.واشارت الى ان “اللجنة الفنية المشرفة على إدارة ملف المطارات، اقتربت من حسم هذا الملف بعدما توصلت إلى اتفاق لمعالجة الخلافات التي تعترض استئناف الرحلات الجوية الدولية مجدداً في مطاري أربيل والسليمانية المتوقفين منذ عدة أشهر”.
وفي هذا السياق، نبه محمود إلى أن “تسليم مطاري أربيل والسليمانية من جانب الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان مجرد تصريحات إعلامية غير واقعية”، لافتا إلى ان هناك وعوداً لكن العبادي لا يلتزم بتنفيذها على ارض الواقع”.واشار الى ان “رئيس الحكومة الاتحادية اتفق مع الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي على تشكيل لجنة لحل مشكلة نسبة الـ17% في الموازنة العامة لكنه خلال الساعات القليلة الماضية تخلى عن وعوده”، لافتاً إلى أن “الخلافات لم تحل ومازالت مستمرة بسبب تلكؤ الحكومة الاتحادية في حسم كل الملفات”.
وأكد أن “وفداً من ديوان الرقابة المالية وصل إلى إقليم كردستان قبل ساعات قليلة من أجل حث اللجان الفنية في إنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن”، منبها إلى أن “أصحاب فكرة الأغلبية السياسية يسعون إلى إلغاء نظام الفيدرالية والعودة إلى نظام الحكم الذاتي الذي كان معمولا به في النظام السابق”.وأوقفت الحكومة الاتحادية عام 2014 المخصصات المالية لإقليم كردستان وامتنعت من سدادها بسبب الخلافات على إدارة الملف النفطي مما تسبب في تلكؤ حكومة الإقليم من تأخر تسديد رواتب الموظفين والبيشمركة.
وتوصل وفد حكومي زار أربيل في الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق إلى تشكيل عدة لجان تفاوضية تكون مهمتها حل ملفات المنافذ والمطارات والنفط ودفع الرواتب. وقسمت هذه اللجان المشتركة لإدارة عشرة ملفات شائكة والعمل على حلها، ومن أبرز هذه الملفات هي الملف النفطي، والمنافذ الحدودية، والتربية والصحة، وديوان الرقابة المالية، والتقاعد، والبيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية.