المدى:موازنة 2018 بلا خدمات والبرلمان يلزم العبادي بعدم الطعن بها
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “المدى” العراقية، الخميس، تقريرا عن الموازنة العام لعام 2018، فيما بينت ان البرلمان الزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يتعهد خطياً بعدم الطعن بها.وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي يستكمل جولته التفاوضية الثانية بشأن قانون موازنة العام الحالي اليوم الخميس، في مجلس النواب بلقاء يجمعه مع القوى السنيّة التي تطالب بتضمين الموازنة الاتحادية فقرة لدفع رواتب موظفي المناطق المحررة المتراكمة والتي قطعت بعد سيطرة داعش على محافظاتهم”.واضافت: “ويختم العبادي مفاوضاته مع الكتل البرلمانية المعترضة على تشريع الموازنة الاتحادية باجتماع مسائي يُرجّح عقده في القصر الحكومي مع القوى الكردستانية لبحث نسبة موازنة الإقليم ورواتب البيشمركة والموظفين، وتعمل القوى البرلمانية لإبرام اتفاق مع رئيس الحكومة يُكتب تحريرياً يتعهد فيه بتعديل بعض فقرات قانون الموازنة العامة من دون الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية بعد إقراراها كشرط من هذه الأطراف لتمرير قانون الموازنة”.
ونقلت الصحيفة، عن مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، حديثه، عما تم الاتفاق عليه مع العبادي في الجلسة السرية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية أمس، قائلا “اتفقنا مع العبادي على عقد ثلاثة اجتماعات مع الكتل المعترضة على تمرير مشروع الموازنة”.واستضاف مجلس النواب في جلسته التي صوّت على أن تكون سرية وعقدت أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء والكادر المتقدم لوزارة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018 والتحديات المالية.ويضيف يوحنا، وفقا لـ”المدى”، أن “أول هذه الاجتماعات كان مع نواب المحافظات المنتجة للنفط، وتم الاتفاق على تضمين قانون الموازنة مقترحاً يقضي بتخصيص 5% عن كل برميل منتج للنفط للمحافظات المنتجة للنفط بدلا من خمسة دولارات”.
وجمعت الكتل البرلمانية ملاحظاتها التي تبدي فيها امتعاضها من بعض بنود هذا المشروع والتي تجاوزت الـ35 ملاحظة مشترطة على الحكومة تضمينها في المسودة مقابل مناقشتها في مجلس النواب، وتتركز الملاحظات على مخصصات البترودولار، ومخصصات الإعمار في المناطق المحررة، وموازنة إقليم كردستان، ويتابع النائب المسيحي حديثه بالقول، إن “الحكومة ستقوم بدفع الفروقات للمحافظات المنتجة للنفط حال الانتهاء من الأزمة المالية التي يمر بها العراق”، لافتاً إلى أن “العبادي سيعقد اجتماعين منفصلين اليوم الخميس في مجلس النواب من نواب المحافظات المتضررة من داعش وقوى التحالف الكردستاني”.
ويقول إن رئيس مجلس الوزراء “تعهد للقوى السنية أثناء الجلسة بدفع رواتب الموظفين المتراكمة التي قطعت اثناء سيطرة داعش على محافظاتهم من خلال تدقيق السجلات والتأكد من صحة عدم انتمائهم إلى التنظيمات الخارجة على القانون”.وينبه النائب عن محافظة كركوك إلى أن “مطالب القوى الكردستانية فيها شيء من التعقيد إذ تحمل بين جنباتها صبغة سياسية وليست فنية أو مالية”، كاشفا عن “وجود نوايا للكتل البرلمانية لكتابة اتفاق تحريري مع العبادي لتضمين هذه المقترحات في الموازنة العامة من دون الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية”.كما نقلت الصحيفة العراقية في تقريرها ايضا، عن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، قولها، إن لجنتها “أجرت اجتماعاً مع وكيلي وزاراتي المالية والتخطيط، ودائرة الموازنة والتمويل قبل مجيء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان لمناقشة مشاكل وملاحظات الكتل والنواب وإمكانية تضمينها في قانون الموازنة العامة”.
وكانت الحكومة قد رفضت كل الملاحظات والتعديلات التي أرسلتها رئاسة البرلمان لتضمينها في قانون موازنة 2018، معتبرة أنها مطالب شخصية وانتخابية من شأنها زيادة الدين العام وتنعكس بشكل سلبي على زيادة العجز، كما تصف التميمي، مناقشة الموازنة الاتحادية مع الكادر المتقدم لوزارة المالية ورئيس مجلس النواب بـ الأمر “الإيجابي” وتقول إنه “يحل كل الخلافات التي تقف عقبة أمام تمرير القانون”، مشددة على ان “يكون هناك اتفاق تحريري بين البرلمان والعبادي على تعديل بعض الفقرات من قبل اللجنة المالية البرلمانية لمنع الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية”.
وتقول الصحيفة، إن “موازنة عام 2018 تواجه مصيراً مشابهاً لموازنة 2014، إذ تهدّد الاعتراضات التي تبديها مختلف الأطراف النيابية بأن تكون السنة المالية المقبلة بلا موازنة، ويتخوف مجلس النواب من إضافة مواد إلى مشروع الموازنة وتكرار السيناريو الذي اتبعته الحكومة في موازنة 2017، إذ طعنت حكومة حيدر العبادي لدى المحكمة الاتحادية في كل المناقلات التي أجراها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي قدرت قيمتها بـ280 مليار دينار”.
وخرج اجتماع اللجنة المالية مع وكيلي وزارتي المالية والتخطيط بعدم الاتفاق على إضافة أية فقرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بسبب الضائقة المالية وارتفاع الديون الخارجية على الدولة العراقية التي تجاوزت 115 مليار دولار.ويتحدث عضو اللجنة المالية عبد القادر عمر، بحسب (المدى)، عن “صعوبات كبيرة تواجه البرلمان لإجراء مناقلة في أبواب الموازنة العامة كونها موازنة رواتب لا خدمات”، مؤكداً أن “الحكومة لم تأخذ أي ملاحظة من ملاحظات الكتل البرلمانية”.وقدرت الموازنة الاتحادية بحوالي 108 ترليونات دينار، بعجز متوقع بـ13 ترليون دينار. وشهدت حصة إقليم كردستان تخفيضاً من 17% إلى 12.67% فقط.
