المرصد العراقي لحقوق الإنسان يدعو وزيري الدفاع والداخلية للكشف عن السجون السرية واحترام المواطن العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وزيري الداخلية والدفاع الجديدين الى مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في وزارتيهما وإيلائه إهتماماً كبيراً، مطالبا بفتح تحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تفيد بوجود سجون سرية تابعة للوزارتين.وقال المرصد (منظمة مجتمع مدني) في بيانله اليوم :انه “يتعين على وزيري الداخلية والدفاع الجديدين قاسم الأعرجي وعرفان الحيالي، اللذين صوت عليهما مجلس النواب العراقي في 30 كانون الثاني 2017، أن يقوما بمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في وزارتيهما وإيلائه إهتماماً كبيراً”، مضيفا ان “على الوزيرين التحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تُفيد بوجود سجون سرية تابعة للوزارتين، كما عليهما أن يحرصا على أن لا تكون الإعتقالات من دون أوامر قضائية وأن تتم معاملة المعتقلين بطريقة لا تخالف معايير حقوق الإنسان، وأن يلزما كوادر الوزارتين بكل الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق”.وبين المرصد، ان “الوزيرين ينتميان لكتل سياسية ساهمت بالإساءة لملف حقوق الإنسان في العراق، وعليهما أن يعملا وفق معايير حقوقية أثناء توليهما مهامهما بشكل رسمي، وأن يحثا كل عناصر الوزارتين المرتبطين بشكل مباشر مع المواطنين على احترام حقوق الإنسان”.ولفت المرصد الى أن “الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى حول من يُفرج عنهم دون وجود ما يُدينهم، تُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان وتؤكد أن هناك من يُنفذ حملات اعتقال عشوائية دون وجود أوامر قضائية”.وطالب المرصد العراقي، بأن يساعد “الوزيرين الأعرجي والحيالي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية على الوصول للمعلومة بطرق سلسة وبعيدة عن تغييب الحقيقة، وأن يسمحا بزيارة السجون وفق الإجراءات الرسمية غير المعقدة”.ودعا ايضا، “وزير الداخلية إلى حث القوات التابعة للوزارة بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين أثناء مطالبتهم بحقوقهم، وتعزيز المعرفة الحقوقية لدى منتسبي الوزارة ومنع استخدام القوة ضد أي مدني”، فيما طالب وزير الدفاع بـ”التحقيق بالإدعاءات الأخيرة التي تفيد بوجود حالات تعذيب لمدنيين إرتكبها عناصر يرتدون زي الجيش العراقي في مناطق النزاع بمدينة الموصل، ومحاسبة المقصرين أن ثبتت إدانتهم، وعدم التهاون لمنع حدوث أي حالة جديدة للإفلات من العقاب”.وشدد المرصد، على “ضرورة أن تزيد وزارتي الداخلية والدفاع الثقافة الحقوقية لدى جميع المنتسبين لهما، وإدخال ممن هم على تماس مباشر مع المواطن بدورات تدريبية في كيفية التعامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.وطالب المرصد، بضرورة “مراجعة كل التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والتي تُشير إلى وجود سوء معاملة وتعذيب من قبل بعض عناصر الأمن التابعين للوزارتين، ومساعدة من أُنتهك حقه في تقديم المُنتهكين لحقوقه أمام المحاكم”.