“المساءلة والعدالة” تصر على تنفيذ إجراءاتها بحق ضباط وزارة الداخلية!

بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاربعاء، على قرارات وزير الداخلية، قاسم الاعرجي، بشأن بايقاف إجراءاتها في الوزارة، مشيرة الى وجود موظفين في الداخلية مشمولين بقرارها ويجب تطبيق القانون بحقهم.وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم:ان “إجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إجراءات قانونية مستمدة من قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي أقره البرلمان، فهي ملزمة لكل دوائر الدولة ولا يمكن بحال من الاحوال التغاضي عنها أو تجاوزها كونها مخالفة قانونية صريحة ولا توجد صلاحية لأي أحد في ايقافها”.وأضافت، أن “الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة آخذةٌ بنظر الاعتبار الحالات الاستثنائية لشهداء وجرحى وزارة الداخلية وقواتنا الأمنية المرابطة في جبهات القتال ويمكن شمولهم وفق القانون أعلاه حسب نص المادة (12)، (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه)”.ونوهت الى “وجود عدد من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الداخلية وهو ما يستدعي تطبيق القانون بحقهم، وهذا ما تتوقعه الهيئة أيماناَ منها بالدور الريادي الذي تتبناه وزارة الداخلية في تطبيق القانون والحفاظ على سلامة المواطنين”.ودعت “المسؤولين في الوزارة اخذ ذلك بعين الاعتبار علما ان هذه الاجراءات واجبة التطبيق وايقافها يعد مخالفة قانونية كما ورد في نص المادة (١٣) من قانون الهيئة”.وكشف وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، الثلاثاء (4 نيسان) اصداره تعليمات أوقف من خلالها اجراءات المساءلة والعدالة بحق الضباط المنتسبين إلى وزارته، مشيراً إلى ان الكثير من هؤلاء الضباط المشمولين بإجراءات المساءلة ضحوا بأنفسهم في مقارعة الإرهاب.