المساءلة والعدالة تطالب بفصل 300 موظف من وزارة العلوم والتكنولوجيا( خدمة للعراق)!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتقد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري،اليوم الخميس، قرار هيئة المساءلة والعدالة بفصل 300 موظف من خيرة الكفاءات وحملة الشهادات في وزارة العلوم والتكنلوجيا ،معتبرا تلك التصرفات والاجراءات بهذا الوقت خطوة لقتل المصالحة الوطنية واستمرار لسياسة الاقصاء والتخبط والعقوبات الجماعية.وقال الشمري في بيان له اليوم :ان “قائمة بأسماء 300 شخص وصلت من هيئة المساءلة والعدالة الى وزارة العلوم والتكنلوجيا”،مبينا ان “تلك الاسماء تضم شخصيات يحمل مانسبته منهم 90% شهادات عليا ماجستير ودكتوراه والبقية هم خبرات وكفاءات تخصصية بمجال عملهم”،متسائلا: “هل من المعقول لدولة تشتكي من ضعف الخبرات وتدعي اتخاذها اجراءات لاستقطابهم من المهجر اتخاذ هكذا قرارات  طارده لما تبقى من تلك الخبرات في وقت تتمسك بشخوص همهم الوحيد هو الاثراء على حساب الوظيفة وتعميق الترهل الوظيفي دون منفعة للدولة؟”.واضاف الشمري: “كان الاحرى قبل المضي بهكذا خطوات غير مدروسة وسياسة العقوبات الجماعية ،العمل على دراسة السير الذاتية لهذه الاسماء خلال الفترة التي تلت تغيير نظام الحكم بعام 2003 وحتى يومنا هذا وماهي الانجازات التي تحققت بوجودهم ومدى نزاهتهم وتفانيهم بعملهم ومقارنتهم مع غيرهم من اسماء تم تعينها في وقت لاحق”.واشار الى، ان “مثل هكذا سياسات وقرارات تصدر بهذا الوقت وفي ظل دعوات تتعالى للمصالحة الوطنية وتصفير المشاكل والازمات ستمثل انعطافة خطيرة تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والسياسي بالبلد”، لافتا الى ان “محاربة هؤلاء بأرزاقهم وسمعتهم المهنية معناه طردهم الى خارج البلد وتحويلهم من عناصر منتجة في هذا الوقت الصعب الى مواد خام من الممكن ان تستقطبها الجهات المعادية للعراق او على الاقل التخلي عن تلك الكفاءات كي تذهب لخدمة دول اخرى”.ودعا الشمري رئيس مجلس الوزراء، الى “التدخل شخصيا وايقاف تلك الاجراءات في خطوة لبناء الثقة بين المواطن والحكومة والانتقال الى دولة مؤسسات حقيقية دولة مواطنة تتعامل مع العراقيين على اساس مايقدموه للبلد قبل الذهاب الى مجهول لاتحمد عقباه”.