المطالبة باستخدام السمنت العراقي لتنفيذ مشاريع الوزارات

المطالبة باستخدام السمنت العراقي لتنفيذ مشاريع الوزارات
آخر تحديث:

بغداد – شبكة أخبار العراق: اوعزت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع المحافظات بضرورة شراء السمنت العراقي واستخدامه في تنفيذ المشاريع وعدم اللجوء الى شراء السمنت المستورد الا بعد الحصول على اعتذار رسمي من الشركات العامة المنتجة للسمنت العراقي بعدم التجهيز. واوضح بيان لوزارة الصناعة ان “هذا الايعاز جاء الحاقاً بالتوجيهات السابقة الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمنة تنفيذ الفقرة “22” من قرار مجلس الوزراء رقم “290” لسنة 2009 والخاص بالزام مؤسسات الدولة كافة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج المحلي وتشجيعاً للصناعة الوطنية”. تجدر الاشارة الى ان “الشركة العامة للسمنت العراقية وشركة الميسرة للتجارة العامة المحدودة المستثمرة لمعمل سمنت القائم اقامت في شباط الماضي المؤتمر الاول لصناع السمنت بهدف دراسة واقع صناعة السمنت في العراق والافاق المستقبلية لها في ضوء الانفتاح الاقتصادي الحاصل وعرض المعوقات والمشاكل لاسيما تأثير اغراق السوق المحلية بالسمنت المستورد على تسويق السمنت العراقي ورفع المطالب والتوصيات التي تمخضت عن المؤتمر الى اصحاب القرار في الدولة للنظر في امكانية تنفيذها وتذليل الصعوبات خدمة للصناعة العراقية والاقتصاد الوطني”.  وكان في مقدمة هذه التوصيات ايقاف استيراد مادة السمنت بكافة انواعه بضمنها السمنت الابيض والنورة المطفأة لمدة ثلاثة اشهر على سبيل التجربة لوجود الامكانية لدى صناع السمنت في العراق لسد الحاجة على ان لاتحصل زيادة في الاسعار الحالية وبعد انتهاء المدة المحددة وفي حالة وجود حاجة الى الاستيراد يصار الى تحديد الكميات المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن لمنع الاغراق في السوق المحلية والزام شركات المقاولات المحلية والاجنبية والوزارات والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المتعاقدة بتنفيذ المشاريع باستخدام المنتج الوطني من السمنت “القطاعين العام والخاص” والحائز على شهادة فحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان جودة الانشاءات وتلافي انهيارات المباني والكوارث الناجمة عن استخدام السمنت ذو النوعيات الرديئة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *