المفوضية الأوروبية:اتفاقية العراق والاتحاد الاوروبي دخلت حيز التنفيذ

المفوضية الأوروبية:اتفاقية العراق والاتحاد الاوروبي دخلت حيز التنفيذ
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- رحبت المفوضية الأوروبية، السبت، بدخول اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل، فيما اشارت الى ان الاتفاقية ستوفر اليات لتعزيز العلاقة بين الاتحاد وبغداد.وقالت المفوضية في بيان: “ترغب بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى العراق بالتعبير عن مشاعر الرضا تجاه دخول اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق حيز التنفيذ بشكل كامل ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي”.وأضافت، أن “هذه الاتفاقية تبين الاشتراك الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي في إنشاء إطار قانوني للتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي في المجالات التي تمثل مصالح مشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والتجارية والهجرة والأمن والطاقة والبيئة وغيرها كثير من المجالات”.وأكدت المفوضية الاوربية، أن “الاتفاقية ستوفر آليات تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق وتمثل خطوة مهمة أخرى في الجهود الواسعة للاتحاد الأوروبي لدعم العراق”، لافتة الى ان “المصادقة على الاتفاقية هو دليل آخر على رغبة الاتحاد الأوروبي في تقوية علاقته مع العراق في هذه اللحظة الحاسمة، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العام الماضي وفي ضوء التحديات المهمة في الاستقرار والإعمار التي ينطوي عليها مستقبل البلد”.وعدت المفوضية، أن “التنفيذ الكامل للاتفاقية سيسمح للعراق والاتحاد الأوروبي بتبادل الآراء والحفاظ على المشاورات المنتظمة في أفضل الطرق لدعم طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي التزمت به حكومة العراق خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق في شهر شباط الماضي والذي اشتركت برئاسته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني”.وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بحزمة كبيرة من الدعم للعراق في مؤتمر الكويت والتي سوف تطبق كجزء من الاتفاقية ومن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه العراق التي اعتمدت في كانون الثاني بهدف دعم حكومة العراق في مساعيها لتلبية متطلبات وطموحات المواطنين العراقيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *