المليشياوي الناصري يرفض الاعتذار للجيش العراقي والقائد العام لايزال في صمته!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تواصل منذ ثلاثة أيام بيانات الإدانة والاستنكار الشديدين ضد معاون زعيم مليشيا النجباء ” يوسف الناصري على خلفية اتهامه الجيش العراقي بـ”الارتزاق”، ودعوته الصريحة خلال لقاء تلفزيوني إلى حل الجيش والاستعانة بالحشد الشعبي بديلاً عنه.ولم يتراجع الناصري عن تصريحاته وعاد، أمس، ليكرر مطلبه بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004، عقب قيامه بحله غداة الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، كما طالب بطرد السفير الأميركي في بغداد وغلق السفارة.وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أول من أمس، أنها ((بصدد)) إقامة دعوى قضائية ضد الناصري، وطالبت البرلمان والرئاسات الثلاث بـ”الوقوف إلى جانب الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه، ومحاسبة كل من يتطاول عليه”. وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها ستقيم دعوى قضائية على المدعو (يوسف الناصري)، الذي طالب بحل الجيش العراقي، وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش.وأضافت أن جيشها “لم يكن يوماً مرتزقاً، بل وطنياً ولم يرفع إلا علم العراق العظيم، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات الصفراء”.ورغم البيان والتحركات الكثيرة التي قامت بها حركة النجباء الحليفة لإيران لإخلاء مسؤوليتها عن تصريحات الناصري وإعلانها خروجه منها وعدم تمثيله لها، فإن غالبية الاتجاهات المحلية، من صحافيين وخبراء بشؤون الفصائل المسلحة، يرون أن “مليشيا النجباء تسعى لتلافي الحرج الذي سببه لها الناصري”، وتطالب بعض الاتجاهات الحقوقية الرافضة لتصريحات يوسف الناصري، إلى تطبيق المادة 160 عقوبات من قانون رقم 111 لسنة 1969، وعقوبتها الإعدام ضد كل من “ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمهُ فيها بإثارة الفتن في صفوف الشعب أو إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، أو بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام له أو زعزعة إخلاصهم للبلاد أو ثقتهم في الدفاع عنها”.وفي حين لم يصدر عن القائد عادل عبد المهدي أي تعليق حول تصريحات الناصري.