اعلنت هيئة الشفافية ان بعض الكتل الصغيرة والمتوسطة دخلت سوق بيع المناصب والعناوين الوظيفية ، ونحن على اعتاب الدورة البرلمانية الرابعة ، وان احد المسؤولين اخذ يتلاعب بالمال العام لاحدى المحافظات تمهيدا للدخول الى هذه السوق. ان ما اعلنته هذه الهيئة ليس بالمستغرب او خفي على احد ، لان الانتخابات ، وما افرزته بعد التلاعب المشين بها ولقلة المتوجين لهذه الانتخابات ، كل ذلك ادى وسيؤدي الى تدوير ذات الوجوه الفاسدة وتدوير ذات السياسات الفاشلة ، ولقد تسرب ان احد الوجوه المألوفة بسياساتها المتذبذبة مثلا والغير مقبولة من قبل محيطها عاد ليتبوأ رئاسة مجلس النواب ، والسؤال الملح الا يوجد بديل .؟ هل خلا العراق من حملة الفكر والقدرة على ادارة مثل هذا المنصب ، اننا لانلوم الرجل بل نلوم من دفع به ثانية الى. الواجهة كما ونلوم كل من توجه للانتخابات وهو يعلم ان الوجوه ستعود وستعود معها ذات الافعال ، وان الزمن سيتوقف من جديد وان العراق ستزداد ازماته ، وها هم اليوم يتقاتلون على تشكيل الكتلة الاكبر ، لا لشئ الا للفوز برئاسة الوزارة ، اما ان يضمن اؤلئك الساسيون مستقبل الوطن قبل مستقبل العملية السياسية فهذا جهد مطروح بالدرجات الدنيا ، وان ابواب سوق التوزيع والتسويق للمناصب فقد بدأ منذ احتر اق صناديق الاقتراع . فهذه الكتلة تريد هذه الوزارة وتلك الكتلة تريد تسوية مسألة كركوك ، وكتلة ثالثة تريد غلق قضية ارهابي ، ورابعة تطلب 12 مليون دولار لهذا العنوان ، وهكذا دواليك لااحد يعرف ما معنى البرنامج الحكومي او ارقام التخصيصات لمعالجة الازمات والبطالة ، او ما هو كاف لمعالجة امراض السرطان ، او ما سيخصص.لبناء المدارس، هذه الدورة مثلها مثل الدورة السابقة ، او مثل كل الدورات ستتأكل الاعوام ولا احد ينتج ولا احد يستثمر ، بل الكل ستحصل على المال ببيع وشراء اللافتات والعناوين في سوق النخاسة السياسية الجديدة، اعان الله الناس ولقد وقعت مجددا الفاس بالراس…..
