- شبكة اخبار العراق/البصرة
في اطار تزايد عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ الحدودية العراقية وتستنزف خزينة الدولة بتواطوء من مسؤولين متنفذين في هيئة المنافذ ، وبعد الشكاوى الرسمية التي اعلنها وزير المالية من هذا (الفرهود) سعى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل سنتين تقريبا الى تعزيز السيطرة على هذه المنافذ بضباط مهمين من الاجهزة الامنية وتحديدا ضباط من جهاز المخابرات بما يكفل السيطرة عليها وعلى مواردها ..
ففي عام 2020 كان وزير المالية الدكتور علي علاوي قد أدلى بتصريح رسمي
قال الهيئة تقوم بتعين الموظف مقابل 100,000 دولار قصده هيئة المنافذ الحدودية
وحمل فيه هيئة المنافذ الحدودية المسؤولية الكاملة لعملية التهريب المستمر وغير المتوقف والذي يؤثر تأثيرا كبيرا على واردات الدولة .. فهل توقفت ياترى عمليات التهريب ، ام انها مازالت قائمة في وضح النهار وعلى عينك ياتاجر ؟
تؤكد كافة الدلائل والمؤشرات على ان عمليات التهريب قائمة على قدم وساق ، واذا قلنا انها تتم ليس بعلم المسؤولين في هيئة المنافذ ، فان ذلك يعني عدم سيطرة الهيئة وضعف اداءها على المنافذ الحدودية .. والا بماذا نفسر هذه الكميات الهائلة من المخدرات التي تدخل البلاد يوميا ؟ وهنا ينطبق القول ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لاتدري فالمصيبة اعظم ..
نقف عند تهريب المخدرات كشاهد عيان تتحدث عنه الاجهزة الامنية يوميا ولانتحدث عن الاف السلع والبضائع التي تدخل من المنافذ الحدودية وباوراق رسمية مصدقة وهي في حقيقتها بضائع مهربة تتم بالاتفاق بين الوكيل وبين الكفيل ..!!
والاطلاع على التفاصيل مشاهدة التقرير ادناه
اضغط هنا