المنافذ العراقية تحت سلطة الأحزاب ومليشياتها الفاسدة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت التظاهرات التي لا تزال متواصلة في العراق، والمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين الوظائف للعاطلين عن العمل، عن مشاركة الأحزاب السياسية في عملية الفساد، إذ أن المحتجين اقتحموا مرافئ قالوا إن عائداتها تعود للأحزاب السياسية، التي تتقاسم أرصفة موانئ البصرة، فضلاً عن هيمنتها على مهنة صيد السمك وتهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار، الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف قال في حديث صحفي: «ما يحصل في أرصفة الموانئ في محافظة البصرة، هو نوع من توزيع الغنائم. كل الأرصفة موزعة على الأحزاب وأجنحتها العسكرية المسلحة».وتابع «السيارات التي تدخل إلى الأرصفة تعود لكيان سياسي، والسيارات التي تخرج تعود لكيان سياسي آخر، كما أن السيارات التي تحمل البضائع تعود لكيان، والأخرى التي تفرغ تابعة لكيان آخر وهكذا».
وطبقاً للمصدر فإن «الأموال المتأتية من المنافذ الحدودية في البصرة، يذهب 75٪ منها إلى الأحزاب، و25٪ يذهب إلى الدولة»، مبيناً أن «نسبة كبيرة من الثراء الذي حل على الأحزاب العراقية تأتي من المنافذ الحدودية».ووفقاً للسياسي العراقي الذي شغل منصب محافظ البصرة عام 2003 أيضاً، فإن «الأحزاب تسيطر على جميع المنافذ الحدودية، سواء الموانئ أو مطار البصرة أو منفذ سفوان (مع الكويت)، أو الشلامجة (مع إيران) وغيرها. هذه المنافذ توفر أموالاً طائلة، وهناك نسب منها تذهب للأحزاب».
ولفت إلى أن «هناك فصيلاً مسلحاً (لم يسمه) في منطقة الفاو، لا يقل إيراده اليومي عن 200 ألف دولار»، موضّحاً أن «في هذه المنطقة يتركز الكم الأكبر من سمك العراق، وهم (الفصيل المسلح) يسيطرون على مئات الزوارق التي تصطاد في خور عبد الله أو في البحر أو المياه الإقليمية»وتابع: «هذا الفصيل يهيمن على هذه المنطقة، إضافة إلى تهريب المشتقات النفطية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي هي تابعة لهم أيضاً».وعن مصير هذه المشتقات النفطية والجهة التي تذهب لها، بين المصدر أن: «المشتقات النفطية تذهب إلى بعض دول الخليج العربي، وتباع إلى تجار هناك منذ تسعينيات القرن الماضي، منذ فرض الحصار على العراق (مطلع تسعينيات القرن الماضي) وحتى الآن».
وحسب السياسي العراقي فإن «مطار النجف استثماري، والعقد يتضمن إدارته فقط»، لافتاً إلى إن «واردات المطار توزّع على الأحزاب التي شكلت مجلس إدارة المطار، وهي بقيادة حزب الدعوة (بزعامة نوري المالكي)، وممثل عن التيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر)، وبقية الأحزاب الأخرى».
الحكومة الاتحادية في بغداد نفت ذهاب الواردات المالية لمطار النجف الدولي إلى «الأحزاب المتنفذة»، مؤكدة أن مجلس إدارة المطار يتولى المهام الإدارية فقط وليس الجوانب الفنية التي هي من اختصاص السلطة الاتحادية.سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال في حديث صحفي له، إن «جميع المطارات العراقية هي خاضعة لسلطة الطيران الاتحادية». ولفت كذلك إلى أن الإيرادات المتأتية من المنافذ الحكومية في زيادة مستمرة، عازياً السبب في ذلك إلى استحداث هيئة خاصة بالمنافذ الحدودية، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بوجود «فساد» في هذا القطاع الحيوي.