بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد مجلس النواب جلسة “مكوكية” بين مد وجزر ليل امس الاحد للتصويت على الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2017 ،واستمرت حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، الجلسة تخلتها مقترحات لتضاف الى الموازنة.حيث صوت مجلس النواب على مقترح تبنته لجنة الامن والدفاع النيابية باعفاء كافة منتسبي قوى الامن الداخلي والجيش من الملاحقة القانونية واعادتهم الى صفوف القوات الامنية لكون الدولة صرفت عليهم مبالغ كبيرة لاعدادهم.وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي في تصريح صحفي له اليوم: ان “التصويات تضمنت اصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة بالعفو عنهم وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم ، وتشكيل لجنة رئيسية وفرعية لتنفيذ القرار، واضافة تخصيصات لهم”.واضاف الزاملي ان “القرار لا يشمل المتهمين بالارهاب والجرائم المخلة بالشرف “،مشيرا الى ان “التوصيات الزمت باعادة النظر بالاوامر الادارية الخاصة بإحالة الضباط الى الآمرة والتقاعد دون السن القانوني”.
النائب عواد العوادي قال، انه “لابد من فصل السلطة القضائية كونها سلطة مستقلة “،مبينا ان “البعض يريد تسيس بعض السلطات ومنها السلطة القضائية ضمن المحاصصة السياسية”. واضاف ان “رئاسة البرلمان وفي سابقة خطيرة عرضت القانون للتاجيل دون المرور بالخطوات المعمول بها ضمن النظام الداخلي للمجلس باستكمال قراءتين اولى وثانية”، موضحا ان “رئاسة التحالف الشيعي طلبت تاجيل القانون رغم استكماله من قبل اللجنة القانونية”.ودعا العوادي رئيس التحالف الشيعي الى “ابعاد يده عن قوانين السلطة القضائية”، مشيرا الى ان “القانون جاء من السلطة القضائية ومن مجلس القضاء الاعلى لانهاء حالة الهيمنة على السلطات وعدم تركها دون قانون في فوضى”. وحمل العوادي رئيس التحالف الشيعي مسؤولية ما اسماها بـ”فوضى التي حصلت امس في مجلس النواب من خلال تاجيل قانون مجلس القضاء الاعلى على حد تعبيره”.وبين عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب عبد الهادي خير خير الله في مؤتمر ان “الموازنة الاتحادية وضمن المادة 45 منها اتاحت للدولة بيع حصتها من بعض الاراضي الزراعية المشتركة مع مواطنين خارج القانون النافذ”،مبينا ان “هذه المادة تمثل بابا من ابواب الفساد وستكون لها تاثيرات مجتمعية سلبية على المدى البعيد”.
واضاف ان “المعنيين بقضية دعم القطاع الزراعي عليهم الوقوف بقوة ضد هذه المادة ورفضها والسعي لحذفها من الموازنة”،مشيرا الى ان “تمرير هذه المادة سيسمح ببيع الاف الدونمات من الاراضي الزراعية ومن الممكن ان يتم تحويل جنسها الى غير زراعية ، مما يقلل المساحات الصالحة للزراعة”النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبد الله قال ان”لجنة الامن والدفاع صوتت قبل اسبوع على تخصيص مبلغ لقوات البيشمركة اسوة باقرانهم في الدفاع والحشد الشعبي ، وان تخصص على اقل تقدير نسبة 100 الف من عناصر البيشمركة يتسلمون رواتبهم شهريا من وزارة الدفاع اسوة باخوتهم في الحشد الشعبي “.واضاف ان “المقترح نال التصويت داخل اللجنة وقدمنا نسخة من كتاب اللجنة مرفقا بتوقيع اكثر من 100 نائب وسلمت الى هيئة الرئاسة واللجنة المالية “، مبينا ان” خلال مناقشات هذا اليوم مع رئيس البرلمان واللجنة المالية ايضا تم طرح مبادرة اخرى بان يتم تخصيص 17% من اجمالي تخصيصات وزارة الدفاع الى قوات البيشمركة “.
وتابع القول “استلمنا نسخة من التعديلات الاخيرة على مشروع الموازنة العامة ولم تدرج فيها تخصيصات البيشمركة “، فيما اكد ان “هناك عناصر خارج العراق وتستلم رواتب من الحكومة وتدافع عن اراضي دول اخرى، لكن قوات البيشمركة التي تدافع عن ارض العراق لم تخصص لها مبالغ مالية على حد تعبيره”.ومضى بالقول ” لم يكن هذا في محل توقعاتنا من التحالف الشيعي ، وكنا نأمل ان يقفوا معنا كما وقفنا معا في صف واحد لمقاتلة داعش ، وان يقفوا معنا في تخصيصات الموازنة دون اعتراض حسب قوله”.وصوت مجلس النواب خلال جلسة اقرار الموازنة، على استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2017 وكذلك على فرض 25 ألف دينار ضرائب على تذاكر الطيران الخارجي و10 آلاف على الداخلي في المطارات العراقية كافة.وايضا فرض 20% ضرائب على الهاتف النقال والانترنت.واعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأجيل جلسة امس الاحد الى اليوم الاثنين لاكمال التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2017.
