حمزه الجناحي
الحقيقة لم اعرف الكثير عن المدعي العام ولم اتعمق في عمله لكني شاهدته أكثر من مرة في المحاكم العراقية وهو شخص يجلس في قاعة المحكمة وله مكان متميز يسار القاضي في قاعة محكمة مدينتي الكبيرة على الاقل يقال انه شخصية بمرتبة القاضي وله مهام خطيرة وجدت ذالك الشخص وهو يدافع عن حقوق الناس وأحيانا يدافع عن حقوق الدولة العراقية عندما يتجاوز على المال العام أو على يحارب من يبث الدعايات والنعرات الطائفية وسلامة الدولة ومنع الارهاب ويتعاون مع القضاء في درء المخاطر على النسيج الاجتماعي من هذا اكتشفت الكثير عن المدعي العام وما اثار فضولي اكثر
بعد واقعة نشر وثائق ويكلكس وأتهام شخصيات عراقية سياسية متنفذة تتخابر مع دولة اجنبية ازداد الحديث وسطع ثانية نجم المدعي العام وعلى السنة شخصيات قانونية تدعوه للتدخل واقامة الدعاوي على هؤلاء وتطور الموضوع ليصل الى تدخل الشخص حتى في بعض الصفقات لمشبوهة وبعض الاعمال الاجرامية فوجدت نفسي اقرأ عن هذا العنصر الفعال في حماية الوطن والذي منحه القانون صلاحيات تكاد تكون الاكبر لكني وجدت أن الادعاء العام العراقي لم يتدخل ولا مرة ولم يقم بأي دعوة ضد اي شخص ومنذ العام 2003 وأنا اعتقد بدوري وحسب قرائتي لهذه الشخصية المعنوية المتميزة وجدت
عدم تدخل الادعاء العام بسبب وجود مؤسسات طارئة وجدت بعد سقوط النظام ربما تشوش على عمله وأختصاصة مثل هيئة النزاهة او دائرة الرقابة المالية او القضاء هذه المؤسسات لها اعمال ربما في المحصلة النهائية وجدت من أجل حماية العراق واموال العراق وعدم العبث بها وبمقدرات المجتمع ..
اكتشفت ان الادعاء العام اليوم وبعد التغيير هو بعيد عن السلطة التنفيذية كما كان في عهد النظام السابق واليوم هو مع السلطة القضائية وهو يتعاون مع القضاء في كشف الجرائم والتجاوزات على المال العام وحسب المادة 89
((تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون ))
((ان الادعاء العام طبقا ( للقانون رقم 10 لسنة 2006 الذي صدر في 13 /11/2006 ونشر في الجريدة الرسمية -العدد 4028- والذي جاء معدلا للقانون رقم 159 لسنة 1979) يتولى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها , والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير والفساد , وكذلك دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمة في اطار المشروعية واحترام تطبيق القانون ))
من هذا يتبين ان الادعاء العام يتحرك بحرية كبيرة ضد من يثير النعرات العنصرية والفتن الطائفية التي تؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى التعايش السلمي بين المواطنين لأن الدولة ضامنة لحق الأمن والسلم الاهلي .
هذه الصلاحيات الكبيرة تجعل المواطن يتسائل اين الادعاء العام من كل ما يجري اليوم في العراق من جرائم وقتل وتجاوزات وأحداث كبيرة لايمكن ان تكون مرت مرور الكرام دون أن يتدخل الادعاء العام بتحريك دعاوي على مرتكبيها والقائمين عليها وهو لا ينتظر أحد ان يدعي احقيته في ذالك فهو له الحق بأقامة دعاويه حتى لو كان ذالك سماعا من الاعلام او من نشر خبر ليصبح موضوع راي عام يتحدث عنه الجميع وبالتالي وبما أن دائرة الادعاء العام تتكون من شخصيات قانونية وأن تسمية الادعاء العام او النائب العام تعني نائبا له مسوغات التدخل اي بمثابة الوكيل العام عن
المجتمع اي انه يقيم دعوى لانه صاحب دعوة مشروعة اي لا دعوة بدون مصلحة مشروعة وهذه المصلحة هي حفظ المصالح العليا للدولة التي تمس امن الدولة والامن المجتمعي يعني انه الوكيل العام الذي ينوب عن المجتمع وهو ايضا له الحق ان يحرك وكلائه في الادعاء العام في المدن العراقية الاخرى ان وجود الادعاء العام بكامل اعضائه وجد لمهام واضحة لا لبس فيها ولا تشويش وهو عليه اليوم ان ينهض بواجباته التي اوكل بها ولكن الذي نراه ان هذه المؤسسة لم تتحرك في الكثير من الاحداث التي وقعت في العراق وكان اهم تلك الاحداث الكبيرة فقط اعنيها لأنها واضحة وسببت خلل
في الامن المجتمعي وتجاوزت على حرمات المجتمع العراقي وكادت ان تودي بوحدته وأهم تلك التي يجب ان يتدخل فيها الادعاء هي جريمة سبايكر التي اودت بحياة الالاف من الشباب العراقي واحدثت جرحا عميقا لا يعالجه الا قانون الدولة العراقية الذي ركن من اركانه الادعاء العام لكن لا وجود له في هذه الحادثة …
والحادثة الاكثر غرابة وأهمها والتي شائت الصدف ان تجعل من العراقيين مقارنين بين حدث آخر وقع في جمهورية مصر العربية وحكمت المحاكم في مصر بأعدام شخصيات بتهم مشابهة لما فضحته اوراق ويكلكس الا وهي جريمة التخابر مع دولة اجنبية ففي مصر نهض الادعاء العام بكافة صلاحياته ليتهم مرسي الرئيس السابق لمصر ويتهمه بالتخابر مع دولة اجنبية ويقدمه للقضاء ويحكم عليه بالاعدام وفي العراق اوضحت اوراق ويكلكس ان هناك شخصيات عراقية متنفذة لها اتصالات مع دولة اجنبية وتتخابر معها لتقويض العملية السياسية في العراق ومحاولتها زعزعة الامن الوطني وتفتيت
اللحمة العراقية والوثائق هذه اعلنت الاسماء ومع من تخابرت وكم استلمت من اموال والتاريخ بالايام والساعات واهداف هذا التخابر واصبحت قضية راي عام لايمكن ان يتجاوزها أحد واصبحت اليوم تتداول على كل الالسن والجميع ينتظر السلطات القضائية التي من ضمنها الادعاء العام بتحريك دعاوي ضد هؤلاء الاشخاص مهما كانت مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية فأمن وسلامة الوطن اهم من تلك الاسماء والثفاة والنعوت .
والسؤال هل ننتظر انتفاضة قانونية من الادعاء العام العراقي ليأخذ دوره وينصف العراقيين بوقفته المشرفة ضد العابثين بأمن المجتمع العراقي .
لم نطلب من الادعاء العام ان يحرك دعوات عن سقوط الموصل او سقوط الانبار ولو ان هذين الحدثين ايضا من مهامه لكن بما أن الغموض يلف هاذين الحدثين الكبيرين وفيهما تشعبات عسكرية وتحركات مشبوهة لذا نعتقد أن التجربة الاولى والتي ممكن ان تثبت نجاح ووجود الادعاء العام العراقي او النائب العام كما يسمى في بعض الدول هما حاثة وثائق ويكلكس وجريمة سبايكر التي تعد بمثابة جريمة ابادة بشرية .