النجيفي:محاربة الفساد تبدأ من سرق خزينة الدولة وسلم ثلث الأراضي العراقية إلى داعش

النجيفي:محاربة الفساد تبدأ من سرق خزينة الدولة وسلم ثلث الأراضي العراقية إلى داعش
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس الجمهورية، الأمين العام لحزب للعراق متحدون أسامة النجيفي،الاثنين، عن موقفه من عزم الحكومة محاربة الفساد والفاسدين.وذكر بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم الأثنين، ان النجيفي شدد خلال ترأسه مساء أمس الأحد، اجتماعا وصف بـ”المهم” للمكتب السياسي للحزب، “على أهمية موضوع محاربة الفساد وضرورته ودعا إلى أن يدعم هذا الاتجاه وفق منهج واضح وأطر قانونية تتيح للبلد أن يقضي على هذا التحدي الخطير”.وأضاف البيان ان الاجتماع “ناقش موضوعات سياسية وأمنية تتعلق بالمشهد العراقي، وعرض نتائج زيارة النجيفي للولايات المتحدة الأميركية وما رافقها من نشاطات وفعاليات واجتماعات، استهدفت كسب الدعم لصالح العراق ومساعدته في تجاوز متطلبات الاعمار واعادة الحياة للمناطق التي عانت من الإرهاب والعمليات العسكرية ، عبر رؤية تفصيلية شاملة”.كما نُوقش موضوع تداعيات الأوضاع في اقليم كردستان، فضلا عن مناقشة ملف الانتخابات وما تضمنه من تحضيرات ومتطلبات، وكذلك بحث الوضع التنظيمي وفعاليات فروع الحزب.وأشار إلى أن “المرحلة الراهنة شديدة الأهمية فهي شهدت الانتصار على داعش الإرهابي، برغم التضحيات والآلام والدمار، ما يستوجب التعاون والتآزر والبدء بمرحلة الاعمار واعادة النازحين وتحقيق انجاز سياسي ووحدة وطنية تقطع الطريق أمام ظهور داعش أو نسخة جديدة منها، إذ يتعين عقد حوار وطني عراقي ينطلق من مناقشة الأخطاء السابقة والوصول إلى معالجات حاسمة لمنع تكرارها”.وفي تناوله لملف الانتخابات، أكد النجيفي بأن “الانتخابات حق دستوري ونحن معها، والأمر يستوجب مشاركة واسعة من الشعب، ولكي يتحقق ذلك لابد من البدء بالاعمار والعمل على عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وابعاد المجاميع المسلحة عن مدنهم لأن وجودهم يشكل تحديا لارادة المواطنين الحرة وحقهم في التعبير عنها، ودون ذلك فالانتخابات يمكن أن تفرز واقعا لا ينسجم مع الهدف من اجرائها”.كما شدد على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ونزع أي سلاح خارجها ، ذلك أن وجوده يشكل تهديدا ويدخل البلد في صراع عاجلا أو آجلا”.من جانب آخر أيد النجيفي “خطوة الحكومة باعادة المناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على ضرورة ادارتها من قبل أبنائها، مع مراعاة حقوق الاقليم ضمن الخط الأزرق في 19 آذار 2003”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *