آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، خلال لقائه سفيرة استراليا في العراق ليندل ساكس، على ضرورة الاسراع في اقرار قانون الحرس الوطني.وذكر بيان لمكتبه اليوم الخميس : ان “النجيفي، استقبل مساء امس الاربعاء، ليندل ساكس، وجرى في الاجتماع بحث العلاقات بين العراق واستراليا وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصالح وأهداف الشعبين الصديقين”.واضاف “كما تم بحث الوضع السياسي والأمني، وتطورات المواجهة مع داعش الإرهابي، ومأساة النازحين مع بحث الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تقدم الحلول للمصاعب والمعوقات التي تواجه العراق”.ونقل البيان عن النجيفي، تأكيده ان “داعش خطر موجه ضد العالم أجمع، لذلك تكون مسؤولية مواجهته ليست مقتصرة على العراق فحسب، بل كل المجتمع الدولي”.واشار الى ان “استراليا بلد صديق ومشارك في التحالف الدولي ضد داعش، وله دور مهم في اسناد العراق وتقديم الدعم سواء في جانبه العسكري أو بقية الجوانب”.واوضح النجيفي ان “العمل المطلوب على تسليح عاجل للمتطوعين وأبناء العشائر وبخاصة أبناء المدن والمحافظات التي احتلتها داعش”، مشيرا الى انه “يؤمن بالدولة ويرى أن أية مجموعة مسلحة ينبغي أن تكون ضمن اطار الدولة والقانون، وأن لا تكون خارجها، لذلك يدعو إلى سرعة انجاز قانون الحرس الوطني، ولابد أن ينفتح الحرس الوطني على أبناء المناطق المحتلة فهم أولى من غيرهم بالدفاع عن مدنهم وأرضهم وأقدر على معرفة تضاريسها وواقعها الفعلي”.واكد على “ضرورة العمل المشترك وأن تكون هناك قناعة بالأهداف التي نعمل من أجلها كعراقيين، كما أن الاهتمام بالمسار السياسي وتحقيق ما تم الالتزام به في الاتفاق السياسي عامل حاسم في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، كما أن تثبيت أسس العدالة مهم جدا في المواجهة لمنع داعش من استغلال الأخطاء”.ولفت النجيفي الى ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يسعى لتحقيق معادلة متوازنة برغم المعوقات والصعوبات التي تعترض المسيرة “، داعيا إلى “الاسراع بإعادة النازحين والمهجرين إلى المناطق المحررة ففي ذلك رسالة ايجابية للأهل الأسرى لدى داعش”.من جانبها أكدت السفيرة الاسترالية، بحسب البيان، أن “بلدها مهتم ومعني كثيرا بما يحدث في العراق، واستراليا ملتزمة بمساعدة العراق ودعمه ضد الإرهاب”، مؤكدة ما ذهب إليه النجيفي بأن “المسار السياسي وتحقيق التطور من خلاله مهم جدا في القضاء على داعش”، مشيرة الى ان “من المهم تحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان والطفولة والمرأة”.