النخب السياسية العراقية وازمة الهوية الوطنية

رفيف المفرجي

لم تكن معضلة تأصيل الهوية الوطنية العراقية لدى النخب السياسية والثقافية كامنة في النوايا والرغبات والآمال، بل في قصور المعرفة في تحسس حركة الواقع ومتطلباته وفي فهم روح العصر والاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، وهناك ثمة سؤال كبير يتطلب الإجابة عليه بشكل واضح هو : من نحن؟ وماذا نريد؟ وفي خضم التخبط السياسي فشلت النخب السياسية في الإجابة عليه .

فلم تنتج النخب السياسية لغة سياسية ذات أفق وطني حضاري يمكن أن يغير من وعي الشارع السياسي ويحول المجتمع نفسيا وروحياً وفكرياً لإعتناق المذهب الوطني العراقي . بدلاً من الإنكماش الطائفي والعرقي .إن الأرتداد الذي حصل في المجتمع إلى إنتماءاته الفرعية (العشائرية ، الطائفية ، المذهبية والمناطقية) هو نتيجة متوقعة بعد إن فشلت تلك النخب في طرح المشروع الوطني العراقي وتأصيله إلى جانب فشل الدولة المبنية على المحاصصة السياسية والعرقية والمذهبية في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والنهوض الحضاري .

وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على مسيرتها المتعثرة من تجربة الحكم من 2003 والى يومنا هذا و التي عاشها الشعب العراقي لم تعط مجالاً لتكريس مقومات الدولة الوطنية المدنية .ولم تولي اهتماماً بمبدأ المواطنة وتجاوز تلك الإنتماءات الضيقة ومن خلال

التداعيات التي خلفها العنف والفوضى عقب الإحتلال بدا وكأن جزئاً لا يستهان به من أفراد المجتمع راح يغلب البعد الطائفي والديني والعرقي على الهوية الوطنية العراقية.

بل أصبحت بعض النخب السياسية تتبنى هذه الإنتماءات المتخلفة من أجل تحقق مكاسب سياسية شخصية في أغلب الأحيان والغريب إن النخب الثقافية هي الأخرى أنقادت إلى الترويج للخطاب الطائفي.

إن قيم البداوة والطائفية والعشائرية والعرقية لم تتلاشى كمكونات في اللاوعي الجمعي حتى عند النخب السياسية والثقافية بل إن تلك المكونات كيفت نفسها بما يتلائم وطبيعة المتغيرات الحاصلة .وقد بقيت تلك النخب في سياستها تستند إلى البعد الطائفي والعشائري والمناطقي كمصدر قوة أساسية لتنظيماتها ،وأصبحت هناك مناطق مقفلة لأحزاب بعينها تحت تأثير العامل الديني أو العشائري أو العرقي، وحتى لم يكن للأفراد ثمة وعي سياسي بالبرامج السياسية والأيدلوجية التي ترفعها تلك الأحزاب وإنما يتم الإنتماء على أساس العشيرة والطائفة والعرق.

لقد فشلت النخب السياسية في صنع تحديث حقيقي ينتقل على أثره المجتمع نوعياً لتنضج فكرة دولة القانون والمواطنة والمؤسسات.كما فشل المثقفون في بلورة خطاب ذو أفق وطني، وما نراه في النهاية ليس سوى تحديث مشوه وحداثة مبتذلة تستمد أو تجتر من عقد التاريخ مادة لها .لقد ظلت الوطنية العراقية حداً موضوعياً فاصلاً لم يستطع الكثير من هذه النخب أن تتمثله وتجعله دالة ومعيار للعمل السياسي الجاد والمثمر، وفي هذا الخضم تتلاحق الأزمات وتتراكم لتعم الفوضى وتضيع الإتجاهات وينتشر الفساد بكل ألوانه ،ويبقى الموروث القديم يحتضر والجديد لا يستطيع أن يولد بعد . وفي هذا الفاصل الزمني الصعب ظهرت أعراض مرضية كثيرة عديدة وعظيمة بحجمها كالبطالة وعدم الشعور بالانتماء والإقصاء والتهميش والهدر بالمال العام وتردي الخدمات وتوقف عجلة الإنتاج .