النزاهة:ايقاف صفقة فساد لبيع مادة الاسمنت

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ايقافها عقد صفقة لبيع (200,000) طن من مادة الاسمنت، ابرم بين الشركة العامة لاسمنت الجنوبية وإحدى شركات القطاع الخاص، مبينة انها تسببت بهدر للمال العام.وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم :انها “استحصلت قراراً قضائياً يُوقِفُ عقدَ صفقةِ بيعٍ بينَ الشركتين الحكوميَّةِ والأهليَّةِ؛ لوجودِ شبهاتِ فسادٍ فيها ولتسبُّبها بهدرِ المالِ العامِّ”، مشيرة الى ان “تحرياتها قادت إلى أنَّ الصفقةَ التي تتضمَّنُ تجهيزَ الطرفِ الثاني(الشركة الأهليَّة) بما مجموعُه (200,000) طنٍّ من مادَّةِ السمنتِ بواقعِ (50,000) طنٍّ شهرياً وبسعر (81,000) دينارٍ للطنِّ الواحدِ بطريقةِ الدفعِ بالآجلِ عبرَ خطابِ ضمانٍ من مصرفٍ أهليٍّ غيرِ رصينٍ يمكنُ أنْ تحدثَ هدراً بالمالِ العامِّ بما مجموعُه (2,000,700,000) دينار”.وكشفت عن ان “السعرَ المُخصَّصَ لبيعِ الطنِّ الواحدِ البالغ (81,000) دينار هو سعرُ البيعِ نقداً وليس سعر البيع بالآجلِ الذي يتطلَّبُ إضافة ما نسبتُهُ خمسة بالمئة على السعرِ الأولِ؛ الأمر الذي يلحقُ الضررَ بالمالِ العامِّ بما مقدارُه (2,000.700,000) دينار من نسبةِ الصفقةِ الكليِّ البالغة (16) مليارَ دينارٍ”.وأشارت الهيئة إلى ان “عدمَ إضافةِ النسبةِ المُحدَّدةِ للبيعِ بالآجلِ إلى سعرِ البيعِ نقداً، وكذلك عدمُ اعتمادِ الشركةِ الأهليَّةِ على خطابِ ضمانٍ من بنوكٍ رصينةٍ لا يعودُ على الشركةِ الحكوميَّةِ بأيِّ مردودٍ إيجابيٍّ بل يوقعُها في طائلةِ العجزِ بالسيولةِ النقديَّةِ”، لافتةً إلى “مفاتحتِها ديوانَ الرقابةِ الماليَّةِ الاتحاديَّ؛ بغيةَ إعادةِ تدقيقِ العقدِ؛ لبيانِ فيما إذا كان هنالك هدرٌ آخر بالمالِ العامِّ”.