آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، هيئة النزاهة والقضاء بـ “عدم التعامل بجدية” مع ملفات الفساد التي تُحال اليهما.وقال نوري : “انا كناطق رسمي للجنة النزاهة النيابية مسكت الكثير من الملفات وبعد جهد مضني وسهر وتعب وتهديد وملاحقة واتصالات ومضايقات من قبل الجهات الفاسدة والارهابية والمافية الدولية، نصل الى ختام الملفات ونتخذ كل الاجراءات ونحيلها الى الجهات القضائية وهيئة النزاهة ولكن لم نر تجاوبا حقيقيا”.واضاف “انا اُقصر هيئة النزاهة والقضاء العراقي، لأنهما لم يقوما بما يجب ولم يتصرفا بمهينة عالية”، موضحا “هناك تلكؤ بحجة ان هناك الكثير من الملفات وقلة المحققين”.واستدرك نوري “لكن انا طالبتهم عندما زرناهم وزارونا بان يمسكوا الملفات النوعية لرؤوس الحيتان الكبار، وأيداعهم السجن لتتم اعادة الثقة بين الشعب والحكومة والاجهزة القضائية والتنفيذية”.واكد “ليس هناك جدية من قبل الجهة التي باستطاعتها ان تتخذ القرار، وهناك قصور عال”، مشيرا الى ان “الواجب على مجلس النواب ولجنة النزاهة متابعة هذه الجهات ايضا لا متابعة المفسدين فقط ومتابعة بؤر الفساد”.وتابع “يجب متابعة هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ومتابعة أداء المحققين لأننا جهة رقابية تمثيلية تشريعية نمثل الشعب العراقي والمئات من المتظاهرين وكل المصوتين للدولة، لذلك علينا مراقبة ومتابعة هؤلاء وليس فقط الخارجين على القانون”.واشار نوري الى ضرورة “متابعة الاجراءات الروتينية داخل الدوائر ومؤسسات الدولية، بضمنها مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين”، مجددا تأكيده “هناك قصور من قبل كل الاجهزة المختصة”.وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، قال ان “الايام القلبلة المقبلة ستشهد الاطاحة برؤوس كبيرة من المفسدين.وذكر الزوبعي ان “مهمة العبادي صعبة خصوصا ان التركة الثقيلة في مكافحة الفساد، ومافيات الفساد في دوائر الدولة كثيرة”, مبينا ان “اصلاحات العبادي تجاه الفساد ضعيفة وتمهيدية ولم تحقق طموح العراقيين”.وقال “هناك تفاعل مستمر مع هيئة النزاهة لتشكيل اللجان الميدانية لمتابعة قضايا الفساد, وان ظاهرة تشكيل اللجان الرقابية تعتبر سابقة جديدة حيث بدأت تأخذ الطابع الرقابي البحت”.