النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، ان تعديل الموازنة الاتحادية يتضمن عدة مخالفات مالية ودستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في تقديم التعديل.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023-2025، الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب، يخالف القوانين النافذة، مثل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والدستور العراقي، وتحديداً المادة 62 منه”.واضاف، ان “الحكومة لم ترسل جداول الموازنة العامة بشكل رسمي رغم انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أنه “بدلاً من إرسال الموازنة، قدمت الحكومة قانون تعديل الموازنة، الذي يتضمن إضافة مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط منتج في إقليم كردستان”.وبين، ان “هذا الإجراء يثير جدلاً واسعاً بسبب وجود مبالغ بمليارات الدولارات مترتبة في ذمة إقليم كردستان لصالح الحكومة الاتحادية لم يتم تسديدها حتى الآن، فضلاً عن أن الحكومة الاتحادية لا تفرض سيطرتها الكاملة على الإقليم، الذي يعمل بقوانين مستقلة في كثير من الأحيان تتعارض مع القوانين الاتحادية”.وتابع قائلاً: “نحن كنواب نرفض حضور جلسات مناقشة تعديل الموازنة في الفصل التشريعي المقبل بسبب مخالفاته القانونية والمالية، فضلاً عن عدم توافق القوانين الاتحادية والإقليمية”.يُذكر أن الحكومة لم ترسل جداول الموازنة حتى الآن بسبب وجود خلافات عديدة حول إضافة 16 دولاراً لكل برميل نفط في إقليم كردستان.