آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي، هيئة النزاهة مسؤولية استمرار الفساد في وزارة الكهرباء، الذي انعكس على أنخفاض ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين.وقال الزبيدي، في بيان له اليوم : ان “التلكؤ الذي رافق تنفيذ مشاريع الكهرباء أسهم بشكل كبير في زيادة معاناة المواطنين، فضلا عن عدم استثمار الموازنة الانفجارية التي خصصت لوزارة الكهرباء بالشكل الذي يصب في خدمة المواطنين، فاقم من النقص الحاد الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية”.وأشار إلى ان “تلكؤ هيئة النزاهة في المدة المنصرمة في حسم ملفات الفساد المتعلقة بالكهرباء أعطى المجال للفاسدين في الاستمرار في فسادهم”.وأضاف ان “وزارة النفط لم تستطع الإيفاء بكامل التزاماتها إزاء وزارة الكهرباء، وحصل تلكؤ في تجهيز الوقود للمحطات الكهربائية”، لافتا الى “ضرورة العمل على توفير الطاقة الكهربائية للمواطن العراقي، ووضع سقوف زمنية ثابتة لانجاز الوزارات كامل تعهداتها إزاء المواطنين”.وتابع ان “لجنة النزاهة بالتعاون مع لجنة النفط والطاقة شخصت مكامن الخلل وحددت أسباب التدهور الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين”.وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت عن وجود ملفات فساد بتوقيع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي”.وقال عضو اللجنة صلاح الجبوري -وهو النائب الذي سيستجوب وزير الكهرباء”سنوجه 19 سؤالا في استجوابنا لوزير الكهرباء” مشيرا الى “وجود ملفات فيها فساد وعليها توقيع وزير الكهرباء”، مشيرا الى ان “قرار اقالة الوزير من عدمها تبقى قناعة مجلس النواب بأجوبته على الأسئلة”.ولفت النائب عن تحالف القوى الوطنية الى ان تحالفه -الذي ينتمي اليه وزير الكهرباء- أتفق على تقييم عمل وزراءه وكل المسؤولين في التحالف وهذا الامر اتخذ به قرار وأعددنا استمارة بذلك”.وكان مجلس النواب، قرر في جلسته السبت الماضي استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بناءً على طلب نيابي مقدم من 65 نائبا الى رئاسة البرلمان، بعد احتجاجات شعبية بعدة محافظات على ازمة الطاقة الكهربائية وتفشي الفساد.فيما أبلغ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال اجتماع عقد لتحالف القوى السبت، ان البرلمان لن يكتفي باستجواب وزير الكهرباء انما سيستجوب وزراء آخرين وعددا من المسؤولين في المواقع المتقدمة على خلفية تردي الوضع الخدمي”.وتشهد عدد من المحافظات تظاهرات شعبية منددة بسوء الخدمات وازمة الكهرباء وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وعدها رئيس الوزراء حيدر العبادي بانها “جرس انذار مبكر” للدولة في حين حذرت المرجعية الدينية العليا من “صبر محدود للشعب العراقي” جراء الصمت على اوضاع البلد.يذكر ان رئاسة هيئة النزاهة من حصة حزب الدعوة الحاكم ومن تاريخ تشكيلها لغاية رئيسها الاخير حسن الياسري هم يعملون لصالح قيادات الحزب الفاسدة .