النزاهة النيابية تقرر إعادة فتح التحقيق ببيع املاك الدولة إلى بعض الاحزاب السياسية وباسعار زهيدة للغاية

بغداد – شبكة أخبار العراق: قررت لجنة النزاهة النيابية إعادة فتح التحقيق ببيع املاك الدولة التي جرت خلال عامي 2004 و2005. وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري إن “اللجنة قررت في اجتماع عقدته اليوم إعادة فتح التحقيق بشكل مهني وشفاف بملف بيع املاك الدولة إلى بعض الاحزاب السياسية وباسعار زهيدة للغاية ولاتناسب اهمية مواقع تلك الاملاك”. وأضاف “هناك اتفاق شبه جماعي داخل اللجنة على طرح هذا الموضوع ومن دون اي توجهات سياسية والعمل على إعادة تدقيق اوراق شراء والايجار وغيرها”. وأوضح أن “اللجنة ستعمل على احصاء الدور التي تم بيعها في عامين 2004 و2005 بالتنسيق مع وزارة العدل”. وقالت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق أنها اجلت طرح  قانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 32 لسنة 1986 لحين اخذ رأي وزارة المالية . وشرع قانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 32 لسنة 1986 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل وجاء في موجبات القانون “لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق اسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار”. وتشير المادة الثانية من القانون إلى أنه ” لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة  ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله بيعها او ايجارها عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها”. فيما تقول المادة الثالثة منه ” يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك”.