النزاهة: سنبدأ بمقاضاة كبار المسؤولين المخالفين لضوابط كشف الذمم المالية

بغداد: شبكة اخبار العراق-اعلن رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد حميد، ان الهيئة ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية، مبنا انه تم استحداث تشكيل في الهيئة من اجل تولي هذه المهمة .وقال حميد في بيان صحفي   الاربعاء، ان “الهيئة استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية حيث ستتولى اقامة الشكاوى وتحريكها امام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة”، مبينا ان “الدعاوى ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً او يتأخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد او يخفون معلومات عن مصالحهم المالية اوجب القانون الافصاح عنها او من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة “.واضاف ان ” هذه الوحدة ستنظم دعاوى اصولية ايضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها “واكد حميد ان ” هذا الاجراء يجسد معاني وسمات مهمة جداً في مقدمتها وحدة النظرة والتعامل القانوني الصرف مع جميع كبار مسؤولي الدولة دون استثناء او تمييز ويعكس تمسك الهيئة التام بانفاذ مضامين قانونها رقم {30} لسنة 2011 وحرصها المنطلق من مسؤوليتها كراعية لموضوعة النزاهة في العراق على تطبيق القانون على من يمنحون صلاحيات رسمية رفيعة لتسيير الحياة العامة في البلاد ويخولون حقوق التصرف بالمال العام لخدمة مصالح المواطنين “.واعرب عن ” ثقته التامة بأن كبار المسؤولين في الدولة سيقابلون هذه الخطوة بتأييد وترحاب تامين ويعضدونها بقوة باعتبارها عامل تزكية بصوت عال لكل الذين يحرصون على ان لا تثلم شبهة ما سمعتهم او تشوه مسيرة ادائهم الوظيفي المستقيم ” مشيرا الى ” انها تسهم من جهة اخرى بتحصين المال العام وتشكل عامل ردع لكل من يحاول الاستحواذ عليه او الاضرار به ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال صلاحيات المنصب “.وتابع ان ” الفرصة مازالت مفتوحة امام جميع المعنيين للافصاح عن مصالحهم المالية وفق مفردات الاستمارة التي اعدتها الهيئة وقامت الامانة العامة لمجلس الوزراء مطلع تموز الجاري بتعميمها على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة “.يذكر ان قانون هيئة النزاهة النافذ يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى المدير العام في سلم الوظائف المدنية ومن الوزير حتى رتبة مقدم في الدوائر العسكرية بكشف تفاصيل ثرواتهم واملاكهم وزوجاتهم وابنائهم الذين في اعالتهم وبضمنها حجم ودائعهم المالية والاسهم والعقارات والعجلات المسجلة.