النزاهة:750 مليار دينار ذهبت لجيوب الفاسدين في بابل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت هيأة النزاهة، الخميس، عن المشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل، مبينة أن ‏أكثر من 750 مليار دينار هي كلفة هي المشاريع غير المنجزة في المحافظة.وقالت الهيأة في بيان: إن “مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة بابل تمكن من توثيق في إطار جهوده بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في جميع المحافظات، من تسجيل (262) مشروعاً متلكئاً، بكلفة إجمالية وصلت إلى (756,934,835,422) مليار دينار”.واضاف البيان، أن “الهيأة كشفت في تقريرٍ لها أنه تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ في 160 مشروعاً منها، وصلت مبالغها إلى  ‏أكثر من (511,000,000,000) مليار دينار، فيما لم يتم فتح قضايا جزائية في 102 مشروع ‏متلكئ حتى الآن، وتجاوزت مبالغها (245,000,000,000) مليار دينار،  لافتاً إلى أن أكثر من ‏‏21% من إجمالي المشاريع المتلكئة في المحافظة (56 مشروعاً ) لم  تتجاوز  نسب إنجازها ‏‏1‏‎% .‎”.

وأوضح التقرير، أن “الكلف الأعلى للمشاريع المتلكئة  كانت من نصيب مديرية البلديات، إذ تجاوزت (202,000,000,000) مليار دينار لإنشاء معامل اسفلت وفرز وتدوير النفايات وتأهيل وإكساء شوارع وإنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب خماسية، أما مشاريع الكهرباء فقد تخطت كلفها (101,000,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية وإيصال التيار إلى عددٍ من الأحياء السكنيَّة والقرى، مع فكِّ اختناق محولات وتنفيذ محطاتٍ متنقلةٍ، والماء والمجاري قرابة  (90,000,000,000) مليار دينارٍ؛ لتأهيل وتنفيذ مشاريع مدِّ شبكات ماءٍ ومجاري، فضلاً عن تجهيز وتشغيل العديد من مجمعات الماء بسعاتٍ مختلفة”.

وأشار إلى أنَّ  “تخصيصات التربية بلغت أكثر من (73,000,000,000) مليار دينار؛ لبناء عددٍ من المدارس ورياض الأطفال وهدم مدارس قديمة وبناء أخرى مكانها، وبناء مركز فحص الامتحانات العامة، إضافة إلى (68,000,000,000) مليار دينارٍ لديوان ومجلس المحافظة، وقرابة (60,000,000,000) مليار دينارٍ للأمن،  من بينها (18,378,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز ونصب وتشغيل ست عجلاتٍ لكشف المُتفجِّرات، ونصب كاميرات المراقبة الأمنية في أحد الأقضية بــ (7,170,000,000) مليار دينار”ٍ.يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت مجمل المشاريع المتلكئة في المحافظات الشماليَّة والجنوبيَّة التي رُصِدَت من فرقها التحقيقيَّة، التي تتولى تصنيف القضايا الجزائيَّة حسب أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في المشاريع المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق.