النقد الدولي:ارتفاع ديون العراق إلى 64%

النقد الدولي:ارتفاع ديون العراق إلى 64%
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت،عن ارتفاع ديون العراق من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، لافتا إلى تباطأ نمو الائتمان وارتفاع القروض المتعثرة لدى المصارف الحكومية في عام 2016.وعقدت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشات في مدينة عمان خلال الفترة من 5 إلى 17 آذار 2017 بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع العراق، البالغة مدته 36 شهراً، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز 2016.ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقد تمّ إكمال المراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في 5 كانون الأول 2016.وقال رئيس بعثة الصندوق للعراق كرستيان جوز في بيان له اليوم: إن “العراق يتضرر تضرّراً شديداً بسبب الصراع مع تنظيم داعش، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، منذ عام 2014”.وأضاف جوز، “قد استجابت الحكومة لأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي. وفي عام 2016، استمرّ النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11%، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة”.وتابع، أنه “مع ذلك، فقد تقلّص الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% بسبب الصراع وتصحيح أوضاع المالية العامة. وفي عام 2017، يُتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي خافتاً بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط (الأوبيك)، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي”.

ولفت إلى، أنه “تَسبَّبَ الانخفاضُ الحادُّ في أسعار النفط بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 إلى مستوىً لا يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أمريكي، في نهاية كانون الأول 2016”.وبين رئيس البعثة، أن “الضغوط التي تعاني منها المالية العامة تظل كبيرة، مع بقاء العجز الحكومي عند مستوى 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني”.وأشار جوز، إلى أن “ارتفاع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، إضافة إلى تباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016”.وأستدرك بالقول: “حافظت السلطات على ربط سعر الصرف، وهو ركيزة اسمية هامة”، مردفا “تبقى آفاقُ النمو على المدى المتوسط متواضعةً بسبب ثبات إنتاج النفط المتوقع، وثبات استثماراته في مواجهة القيود على الإيرادات، والانتعاش المتواضع في النموّ غير النفطي، المدعوم بالتحسّن المتوقّع في الوضع الأمني، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.واستطرد، أن “هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد، حالما تنطلق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد تنظيم داعش”.

وأوضح، أن “المخاطر تبقى مرتفعة؛ وهذا ينبع بشكل أساسي من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، والوضع الأمني، وعدم التيقّن السياسي، ومواطن الضعف الإدارية”.وتابع، أن “السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي بدأوا مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني”، موضحا ان “المناقشات ستستمر خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 نيسان 2017 في واشنطن العاصمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *