الهيتاوي:منتسبي الحشد الشعبي لايشاركون في التصويت الخاص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، معن الهيتاوي، اليوم الخميس، عدم أحقية منتسبي الحشد الشعبي في المشاركة بالتصويت الخاص، الى جانب القوات الأمنية الأخرى، في الانتخابات.وقال الهيتاوي خلال استضافته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، أن “جميع ناخبي الحشد الشعبي هم من ضمن التصويت العام ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد الشعبي”.ولفت الى أن “بيانات الاقتراع الخاص تختلف عن بيانات الاقتراع العام وهو امر يقطع الشكوك وايضا سوف يكون هنالك اختلاف في البطاقات الموزعة”.وأوضح، أنه “لا يمكن اجراء التصويت العام مع الخاص لأسباب امنية وفنية”.وأشار الى أن “المفوضية لم تستلم الى الان أي شكوى بخصوص شراء بطاقات للناخبين”، مبيناً أنه “في حال تسجيل هذه الشكوى فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”.ونوه الى أن “المفوضية ليست مسؤولة عن فقدان او تلف بطاقة الناخب بعد تسليمها وفي حال حصول ذلك على الناخب سلوك الطرق القانونية”.وأضاف، أن “اللجنة الامنية العليا يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتضع الخطط اللازمة لحماية اجراء العملية الانتخابية”.وكان الهيتاوي قد كشف، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن حاجة المفوضية لـ 296 مليار دينار، من أجل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، أيار المقبل، فيما لفت الى تسليم المبلغ للمفوضية خلال الشهر الجاري.وقال الهيتاوي خلال جلسة استضافة المجلس في البرلمان، المنعقدة اليوم، إن “المفوضية ستعمل بأن تضع الجدول الزمني للعمليات اللوجستية وتهيئة الظروف الأمنية للموعد الذي تم تحديده من قبل مجلس الوزراء في ٢٠١٨/٥/١٢ وبحسب الاتفاق”.وأضاف: “نحن بانتظار مصادقة مجلس النواب على موعد إجراء الانتخابات”، مبيناً أن “المفوضية عقدت اجتماعات مع شركات رصينة لإدخال الأجهزة الإلكترونية لمحطات الاقتراع، ولدينا الآن تخصيصات مالية عملنا ما في وسعنا، ولكننا ننتظر التخصيصات المالية لاستكمال الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية”.وتابع: “قدمنا مقترحات وتعديلات على قانون الانتخابات مع اللجنة القانونية في البرلمان، ونحتاج الى ٢٩٦ مليار دينار عراقي لأجراء العملية وفق الجدول الزمني المعلن”.ونوه الهيتاوي الى ضرورة “رفد المفوضية بتلك الأموال في هذا الشهر لإنهاء كافة الاستعدادات قبل عملية الانتخابات”.ومضى بالقول، إن “اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت الى السرقة والتخريب على أيدِ تنظيم داعش الارهابي الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة”.